أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام وأصبح قانونا.
ويهدف القانون إلى تطوير عمل الإتحاد وجعله أكثر قدرة على بناء الإنسان رياضيا وبدنيا وخلقيا وثقافيا وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربيا وإقليميا ودوليا وتطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين وتعزيز حضور سورية الرياضي على جميع المستويات إضافة إلى مكافحة تعاطي المنشطات والزمر المحظورة.
ويتولى الاتحاد بموجب القانون تنفيذ التوجهات الأساسية والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية والإشراف على تنفيذها وتوفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وتشجيع المتفوقين الرياضيين ورعايتهم ماديا ومعنويا إضافة إلى الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة وإعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية وتطويرها والإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي لتحقيق أهداف الاتحاد.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أن قانون الاتحاد الرياضي العام سيشكل انطلاقة حقيقية لتطوير الرياضة في سورية بمؤسساتها وأجهزتها كافة وخاصة أنه منح هذه المنظمة الشعبية الرائدة التي تضم أكثر من 500 ألف منتسب الاستقلالية التامة والمرونة في التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة بغية تأمين الإيرادات اللازمة لدعم الحركة الرياضية وتوسيعها ورعاية الرياضيين المتفوقين ومواهبهم.
وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7-4-2014 المتضمن إمكانية تسوية حالات الموفدين بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي للاستفادة من المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.