لأنه موعد شوارعنا مع السائل الإسفلتي سألنا ودققنا في تنفيذ الكثير من هذه الطرق.. وكما عرفنا من بعض المقاولين أن معظم المواد واللوازم المحصور بيعها وتوزيعها في جهات القطاع العام والداخلة في تنفيذ بنود أعمال عقود الإشغال ولا يمكن لمتعهدي القطاع الخاص شراؤها واستلامها خلال المدة العقدية ووفق السعر الرسمي بحجة أزمة في وجود هذه المواد ولاسيما المواد المحصورة وهي متوفرة في السوق السوداء بأسعار زائدة على السعر الرسمي.. وأحد المتعهدين عدد لنا بعض هذه المواد الداخلة في تنفيذ الطرق وهي أنواع سائل الإسفلت كافة (60/70 - 80/100) و/MCO/.. إضافة لمادة المازوت والفيول والزيوت المعدنية والشحوم المعدنية ودهان الطرق للسلامة المرورية.
ويضيف آخر: لجنة الأمر الإداري المشكلة في محافظ طرطوس ومهمتها وضع دراسة تتضمن أسعار الحصيات بأنواعها كافة من أرض الكسارة وبشكل دوري بناء على زيادة أجور اليد العاملة وأسعار المحروقات كلما دعت الحاجة من جهة غير ممثل فيها ممثلون عن الشركة العامة للطرق والجسور وفرع المؤسسة العامة للطرق المركزية وفرع الجيولوجيا والثروة المعدنية ونقابة المهندسين والمقاولين أسوة بالأمر الإداري رقم 16007/10/11 تاريخ 3/12/2008 المشكل من محافظ طرطوس بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7515/15 تاريخ 3/12/2008 للمهمة المذكورة نفسها.
ومن جهة ثانية لجنة الأمر الإداري رقم 2723/10/11 تاريخ 29/5/2013 في محضرها رقم 1756/10/11 تاريخ 8/4/2014 المعدّ والموقع من نفس وذات أعضائها جواباً على كتاب مديرية الخدمات الفنية بطرطوس رقم 2495/ص/د تاريخ 13/3/2014 بما يتناقض مع مهمتها المدونة في محضرها.
وغمز لنا أحد المتعهدين أن معظم شركات القطاع العام تتعاقد بالتراضي مع مديريات ومؤسسات وشركات القطاع العام بأسعار تزيد على الأسعار الرائجة وهي بدورها تتعاقد مع متعهد من القطاع الخاص أيضاً بأسعار زائدة على الأسعار الرائجة.. وبدوره متعهد القطاع الخاص يتعاقد مع متعهد خاص آخر بنسبة تصل إلى 60% من قيمة التعاقد.
وأكد لنا المتعهد محمد علي الدايري أن معظم المديريات والمؤسسات والشركات لم تلتزم بأحكام عقود الأشغال وموادها ووثائقها ولاسيما المادتين 19 و33 من دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد لعام 2004 وأحكام المادتين 63 و64 من القانون رقم 51 لعام 2004 ولم تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وبكتب وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة المتعلقة بصرف تعويضات فروق الأسعار.. إضافة إلى أن معظم الجهات المختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الطرق المتعلقة بجهات القطاع العام يوجد بدراستها نقص وقصور وخطأ قبل التنفيذ وهذا مخالف لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 127/ب-6375/15 تاريخ 19/11/1983 ومعظم هذه الجهات تقوم بتغيير جزء أو كل الدراسات أو المواصفات أو الشروط الفنية المقبولة أصولاً وهذا مخالف لدراسة أسعار بنود أعمالها وتحليل أسعارها دراسة نموذجية غير منسجمة مع الأسعار الرائجة بما لا يراعي خصوصية كل موقع والظروف المحيطة به والطرق المؤدية إليه وبعده عن مصدر المواد الأولية الداخلة في تنفيذه.