طالبت نقيب المحامين باللاذقية المحامية آمنة ميني بتعديل قانون المهنة، موضحةً أنه بعد صدور مرسوم تعديل سن الانتساب حتى 50 عاماً وخاصة أنه سمح بانضمام المتقاعدين البالغ عددهم 1200 محام في سورية، منهم ما يقارب 60 محامياً باللاذقية، بعضهم انتسب مستفيداً من صدور المرسوم بعد أن كان مديراً لمؤسسة ما وله معارف كثر، وآخر انتسب ليبيّض أمواله في النقابة وليأخذ راتبه من الصندوق!! لذا نطالب بتخفيض سن الانتساب إلى 35 – 40 سنة حتى لا يؤثر في عمل الشباب.
ونقلاً عن صحيفة الوطن، طالبت ميني أيضاً بتعديل نص المادة 104 التي تسمح للقاضي بأن يقدّر إما أن يرافع الشخص بذاته أو يوكل محامياً خاصاً، والأفضل برأينا أن يتم توكيل محام لأنه حين يضطر للطعن بالنقض سيوكل محامياً أستاذاً حسب قانون أصول المحاكمات المدنية وألا يتم الاعتراف بأي عقد إلا بتوقيع المحامي عليه.
كما طالبت بمساعدة النقابة وتأمين عمل للمنتسبين من خلال توكيل محامين بالقطاع العام "شركات ومؤسسات حكومية"، وأن تتم إعادة عمل المحكمة العمالية فهي الآن «مجمّدة» لعدم حضور الهيئة "مندوب غرفة الصناعة – مندوب غرفة التجارة – القاضي"، وهو ما يسبب عثرة للمحكمة ولحقوق العمال المتوقفة على عملها.
وذكرت نقيب المحامين أن المطلب القديم الذي لم يتم العمل به حتى الآن هو حول مكان القصر العدلي وتوسيعه، فبعد أن طُرح في السابق نقل القصر إلى المشروع العاشر طرحنا بدورنا إمكانية توسيعه بدل نقله من قلب المدينة إلى طرفها، فلدينا مدرسة أطفال ملاصقة له وهي محوطة بمفترق 8 طرق ما يشكل خطورة على الأطفال وخاصة عند انصرافهم، فالأفضل أن تُنقل المدرسة إلى مكان آخر ويتم ضم مبناها للقصر العدلي وبذلك يكون تم توسيع القصر ما يخفف أعباء أكثر من 700 محام سيضطرون لنقل مكاتبهم من شارع المغرب العربي «شارع المحكمة» للمشروع العاشر وبالمقابل يكون الأطفال بأمان، وقرار كهذا يمكن اتخاذه من رئيس الوزراء ومن وزارتي التربية والعدل.
وكشفت ميني، عن أن عدد المحامين الوافدين إلى اللاذقية لم يتجاوز 300 محامٍ، منهم ما يقارب 200 محام من حلب و80 من إدلب إضافة لعدد قليل من دير الزور والرقة ودمشق وريفها.
وأكدت على انتقال 10 إلى 15 محامياً منهم نقلاً رسمياً من نقابات دمشق وحلب وريف دمشق إلى نقابة اللاذقية بشكل أصولي وجميعهم يمارسون عملهم بالمدينة موضحة: تحرص النقابة – ضمن إمكانياتها - على مساعدة المحامين الوافدين حيث نقوم بتأمين البيوت لهم بأسعار رمزية، وتوفير مكاتب لهم عند بعض الزملاء ليباشروا عملهم فوراً، علماً أن الكثير منهم عاد إلى منطقته في هذه الفترة، ونقوم بالتعاون مع رئيس الهلال الأحمر وعضو مجلس النقابة سامر الأسطة الذي يعمل على إيصال المعونات إليهم بشكل لائق يحترم مكانتهم.
ولفتت إلى عدد المحامين المنتسبين لنقابة اللاذقية البالغ 2100 محامٍ من بينهم 360 امرأة "أستاذة – متمرنة"، مبينة أنه لا تأخير في تسديد الاشتراكات رغم وجود « ضعف» في العمل حيث يتم التسديد من خلال صندوق التعاون فعند تنظيم أي وكالة أو من الأتعاب الشهرية عند التعاقد مع القطاع العام، فيُوزع ما بداخل الصندوق على المحامين المشتركين بعد أن يتم اقتطاع الاشتراك، بالمقابل تم فصل 16 محامياً بالأصول القانونية رغم أن النقابة تعطيهم مهلة شهرين إضافيين في حال العودة.
وأكدت نقيب المحامين أن نسبة الإيرادات انخفضت بشكل متباين حيث وصلت في بداية الأزمة لـ10% فقط لترتفع بعد فترة قصيرة لـ20 % وتتراوح هذا العام بين 50 -60%، مقارنة بما قبل الأزمة، مشيرة لبقاء السجلات التابعة للنقابة سليمة بالمحافظة باستثناء بعض دعاوى المحامين التي تعرضت للحرق والتخريب في منطقة الحفة.