أفاد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أن أتمتة العمل القضائي ستساهم بشكل كبير في إصلاح القضاء.
وأوضاف ألى توجه الحكومة في الوقت الراهن يأتي في إطار الحكومة الالكترونية، وأن الحكومة خطت خطوات متسارعة في هذا المجال.
وقال الحلقي خلال فعالية أقامتها وزارة العدل حول إطلاق مشروع أتمتة وكالات الكتاب بالعدل، إن هذا المشروع سيقضي على ظاهرة تزوير الوكالات بشكل كبير وذلك بتحقيق عامل الأمان لهذه الوكالات بعدم السماح بتزويرها بأي شكل من الأشكال من خلال هذا البرنامج المتطور والذي لا يسمح إلا للكتاب بالعدل العمل عليه من خلال نظام حماية متطور.
وأضاف أن وزارة العدل خطت خطوات سريعة في هذا المجال، موضحاً أن الحكومة ستقدم كل الدعم المطلوب لإنجاح مشروع الأتمتة وأن أتمتة الوكالات يعد جزءاً من مشروع كبير تسعى الحكومة لتطبيقه وهو أتمتة العمل القضائي بشكل كبير.
وأكد أن القضاء سيشهد تحولاً تاريخياً وهذا ما يحدث من خلال الاهتمام الكبير من الحكومة ووزارة العدل في تحقيق الإصلاح القضائي ومنه أتمتة القضاء.
ولفت إلى أن المشروع نتيجة عمل تشاركي وضمن خطوات كبيرة تقوم بها الحكومة بتوثيق الوكالات وأرشفتها، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، والتعديات التي قامت بها المجموعات المسلحة على القصور العدلية.
وأشاد رئيس الحكومة بالكادر العامل في مشروع أتمتة وكالات الكتاب بالعدل لما قدموه من مجهود كبير في هذا الإطار لافتاً إلى أن هذا المشروع سيساهم في القضاء على ظاهرة تزوير الوكالات القضائية.
واعتبر وزير العدل نجم الأحمد، أن هذا المشروع يأتي في ظل توجه الدولة نحو الحكومة الإلكترونية وأنه لا يجب ربط هذا المشروع بالظروف الراهنة معتبراً أن الظروف الراهنة ستساهم في تسريع عمل مشروع أتمتة وكالات الكتاب بالعدل بشكل خاص وأتمتة القضاء يشكل عام.
وأكد الأحمد أنه لا مجال بعد اليوم لتزوير الأحكام والوثائق القضائية كاشفا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تطبيق مشروع أتمتة وكالات الكتاب بالعدل مؤكداً أنه في نهاية عام ستنهي وزارة العدل مشروع أتمتة العمل القضائي بشكل كامل.