أكد إيهاب اسمندر مدير هيئة تنمية الصادرات السورية أن الإجراءات والخطط المستقبلية لتعزيز الصادرات السورية تستند حاليا إلى تقويم الخطط السابقة والاستفادة منها لوضع خطط جديدة تأخذ في الحسبان بعض المعطيات الجديدة.
وتابع اسمندر: إن الهيئة تحرص في توجهاتها المستقبلية التركيز على توفير المعلومات التجارية للمصدرين لأنه كلما زادت المعلومات لدى المتعامل في الشأن التجاري كان أداؤه أكثر حكمة مع اهتمام أكبر بتحويل العمل التصديري إلى عمل محوسب وإعداد دليل للمنتجات التصديرية والأسواق التصديرية السورية وإنشاء وكالة وطنية لضمان الصادرات السورية في مرحلتي ما قبل وما بعد الشحن وأن لدى الهيئة أفكاراً عن تنظيم المنتدى السنوي للتصدير وجائزة وطنية باسم (مصدّر العام).
وأضاف اسمندر: كثيرة هي الصعوبات التي تواجه العمل التجاري في سورية بشكل عام والصادرات بشكل خاص بسبب الظروف الراهنة، إضافة إلى صعوبات خارجية تتعلق بصعوبة تحويل العملات إلى جانب مواجهة بعض الدول التي تعد وجهات للصادرات السورية مصاعب في حد ذاتها، كل ذلك أثر بشكل مباشر في عمل الهيئة وزاد من حجم العوائق التي تواجهها عملية الترويج للصادرات السورية، لكن الهيئة حاولت الاستمرار وفق الغاية من إحداثها لتنفيذ برنامج دعم الصادرات من دون أي تأخير بما يزيد القدرة التنافسية للصادرات السورية.
وعن التعاون بين الهيئة واتحاد المصدرين أشار اسمندر إلى أنه فعال وكبير ويشمل كل المجالات اللازمة لتنمية وتطوير العمل التصديري وتم تأطير التعاون بين الجانبين بمذكرة تفاهم تنسجم مع القانون الناظم لإحداثهما ونوه اسمندر بأن مجالات التعاون بين الجانبين كثيرة وأهمها: مجال المعارض الخارجية والدورات التدريبية والاجتماعات المشتركة الدورية لخدمة العمل التصديري.
من جهة أخرى أكد اسمندر وفقا لصحيفة "الثورة" أن الانعكاسات السلبية أو الايجابية لقرار إعادة تعهد القطع للصادرات السورية لا يمكن أن يظهر فوراً بل يحتاج بعض الوقت لان القرار صدر عن الحكومة وله غايات وأهداف معينة وهناك مؤسسات محددة مسؤولة عنه بحكم الاختصاص علما أنه يتم حاليا من قبل المصدرين متابعة أثره في الصادرات ولفت اسمندر إلى ضرورة الأخذ في الحسبان الآثار الاقتصادية الأخرى لتكوين موقف نهائي من القرار إذا كان سلبيا أو ايجابيا على الصادرات وعلى الاقتصاد الوطني.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة منذ بداية عملها لتحفيز الصادرات أشار اسمندر إلى أن خدمات الهيئة تتركز في ثلاثة محاور رئيسة هي الترويج والتسويق والتدريب والتأهيل الفني وخفض التكاليف وهي تعمل على هذه المحاور بشكل مستمر، علما أن هناك رغبة بتطوير بعض جوانب خطة تنمية الصادرات خلال هذا العام وأكد اسمندر أن الصادرات السورية موجودة في كل الأسواق كالعراق والأردن وبعض دول الخليج وبعض الدول الأوروبية والهيئة تعمل على توسيع خريطة انتشار المنتجات السورية لتشمل دولاً إضافية كإيران والصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق والهند ولا سيما في مجال المنتجات الطبية وبحسب أرقام هيئة تنمية الصادرات يظهر أن أفضل وجهة للصادرات السورية كانت إلى الدول الآسيوية بنسبة بلغت 54% ومن ثم إلى الدول العربية بنسبة 18%.
وختم اسمندر: إن الهيئة هذا العام نظمت مشاركة الشركات السورية في عدد من المعارض الخارجية التخصصية الواردة في خطتها الترويجية لعام 2014 وهذه المعارض هي معرض سيريامودا لألبسة الأطفال واللانجري ومعرض دبي للصناعات الغذائية ومعرض الزهور الدولي في العراق ومعرض سيرياموتكس في بيروت للملبوسات الجاهزة واللانجري ومعرض الحدائق ومهرجان الربيع.