حددّت وزارتا السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لائحة أسعار جديدة لنحو 1200 مادة ووجبة مقدمة في المنشآت السياحية بهدف ضبط الأسعار والجودة وضمان تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح وزير السياحة بشر يازجي خلال اجتماعه مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضى أمين أن تحديد أسعار هذه المواد جاء بناء على دراسة دقيقة أعدتها الوزارتان واتحاد غرف السياحة السورية وجمعية حماية المستهلك، حيث تم وضع محاور معينة وصيغ وآليات للعمل بما يتضمن تحديد تكلفة المواد الأولية والمصاريف الجارية والثابتة، إضافة لتحديد هامش ربح بسيط.
وأضاف يازجي: إن تحديد الأسعار بداية لتعزيز الرقابة في المرحلة المقبلة استناداً إلى أسعار مدروسة، حيث تم الاعتماد في ذلك على عدد من المعايير منها الجودة والتسعير بشكل علمي والتنافسية والفوترة للوصول إلى أسعار تناسب المواطن وصاحب المنشأة وبما يضمن عدم التهرب الضريبي من قبل أصحاب المنشآت لجهة تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي.
وبيّن يازجي أنه سيتم تخفيض أسعار هذه المواد والوجبات بما يتناسب مع الواقع الحالي آخذين بالاعتبار التحسن الذي طرأ على الوضع الاقتصادي والإقبال على منشآت الإطعام، علماً أن هذه القائمة ستكون قابلة للتعديل مبيناً أنه سيتم تحديد أسعار جديدة لمنشآت الإقامة خلال الفترة المقبلة.
من جهته قاضي أمين: إنه انطلاقاً من الفرق الكبير بين نشرات الأسعار الحالية والنشرات السابقة التي كانت محددة للمنشآت السياحية من قبل الوزارتين كان هناك حاجة لإجراء دراسة علمية تتناسب مع الأسعار الحالية ومع معايير الجودة والنظافة في المنشآت السياحية، مشيراً إلى التوصل لتحديد لائحة أسعار تتناسب مع الأسعار الحالية للمواد الغذائية ومع الجودة وتحقق مبدأ العدالة بين المواطن وصاحب المنشأة وتضمن الالتزام بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي، لافتاً إلى أنه سيتم تسيير دوريات مشتركة لردع هذه المخالفات في المنشآت السياحية.
ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أهمية تأهيل عناصر الرقابة التموينية على هذه المنشآت وتقيد المراقب التمويني بوضع بطاقة تعريفية ضمن خطة توعوية للمواطنين بحقوقهم في هذا المجال.