حذرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، من أن عدم التزام التجار الحصول على الموافقة المسبقة قبل شحن البضاعة سيعرضهم لإجراءات الحرمان من الاستيراد في حال استمرار المخالفة.
ووفقاً لموقع “تشرين أون لاين” الالكتروني، أوضحت الوزارة في كتاب وجهته لـ”اتحاد غرف التجارة السورية “عن مخالفة عدد من المستوردين لمضمون تعليماتها رقم 1766/10 تاريخ 7/4/2014 التي تنص على أن لا يتم شحن البضائع إلا بعد الحصول على الموافقة أو إجازة الاستيراد اللازمة.
ويقوم عدد من الصناعيين بشحن بضائعهم قبل حصولهم على موافقة استيراد، مما يضطر الوزارة لإعطائهم الموافقة، فيما يصر التجار على مخالفة هذه التعليمات، لأن الالتزام بها يعني حسب “غرفة صناعة دمشق” عدم إمكانية تثبيت أي طلبية قبل الحصول على إجازة الاستيراد مما يسبب عرقلة العمل.
ويلجأ الصناعيون لهذا الامر لصعوبة الحصول على الموافقات يضطرهم لشحن المواد وفرض الأمر الواقع على وزارة الاقتصاد.
وطالب الصناعيون أثناء لقائهم وزير “الاقتصاد والتجارة الخارجية” خضر أورفلي بمنح إجازات الاستيراد اللازمة من أي دولة ولو كان هناك إجازة استيراد مفتوحة، نظراً لصعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة للصناعة والعمل على الاستغناء عن استيراد المواد الجاهزة والتي يصنع مثيلاتها في المصانع المحلية كسباً للقيمة المضافة والقطع الأجنبي.
وكان عضو”غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق قد أكدعلى أهمية فتح باب الاستيراد لجميع المستوردين سواسية وبلا قيود، وعدم خلق قنوات تحدد أشخاصاً بعينهم قادرين على تمرير هذه الشروط.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت تعليمات ألزمت بموجبها الصناعيين والتجار بشحن بضائعهم بعد منح إجازة الاستيراد، وقلصت مدة إجازة الاستيراد إلى 3 أشهر، واستثناء مدة الشحن من مدة إجازة الاستيراد.