قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور: “إن دوريات المديرية تنظم بشكل يومي أكثر من 30 ضبطاً تموينياً في الأسواق”.
وأضاف في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أن أسعار السلع الغذائية تحافظ على استقرارها إضافة إلى توافر المواد بأسواق دمشق، “وأن اللحوم متوافرة وأسعارها مستقرة حالياً، والطلب عليها مستقر”.
وأوضح أن دوريات حماية المستهلك في دمشق نظمت 100 ضبط تمويني خلال فترة العيد.
وأشار إلى أن أولوية عمل المديرية في الآونة الأخيرة تشكيل دوريات متخصصة لمتابعة واقع الأسواق.
وبيّن أن الضبوط نظمت لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير وعدم الالتزام بنشرة الأسعار الصادرة عن “مديرية التجارة الداخلية بدمشق”، فضلاً عن إغلاق محل بيع للحوم لعدم التزامه بالوزن النظامي وشروط السلامة العامة، إضافة إلى تنظيم الضبوط بحق المخالفين من إغلاقات ومصادرات، وإلغاء تراخيص وإحالة الضبوط للقضاء المختص من خلال المتابعة اليومية للأسواق.
ونوه إلى أهمية تعاون المواطنين مع المديرية للكشف عن مواقع المخالفات لضبطها أينما وجدت، مؤكداً أن عناصر الرقابة التموينية تمكنت من ضبط بعض الأفران المخالفة وتم تنظيم الضبط اللازم، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.
ولفت إلى أن المديرية اتخذت إجراءات عديدة لضبط السوق وقمع المخالفات فيها والتلاعب بالأسعار، وخاصة أسعار المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ولاسيما الغذائية منها.
وأفاد أنه تم تسيير دوريات نوعية في الأسواق لمراقبة حركة انسياب السلع والالتزام بالتسعيرة وخاصة المواد التي حددت أسعارها مؤخراً وفق تكاليفها الفعلية وتحديد هوامش الربح لها، مشيراً إلى أن المديرية عملت على توفر المواد التموينية المدعومة باعتبارها مكتسبات للمواطنين ولابد من توزيعها بشكل كامل وعادل على الجميع وتوفير الإمكانات لإيصالها لجميع المناطق، إضافة إلى تأمين مادة الخبز وتحسين صناعتها.
وشدد على ضرورة طرح المواد التموينية الحرة بالأسواق بوفرة لوضع حد لارتفاع الأسعار، وخاصة المواد الأساسية.
وفي السياق، أوضح مدير “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” باسل الطحان، أنه تم تسجيل 5541 ضبطاً تموينياً خلال شهر رمضان، منها ضبوط عينات بنحو 1813 عينة تظهر نتائجها في فترة قريبة، و409 ضبوط مخالفات جسيمة وغيرها من الضبوط.
يذكر أن مدير “مديرية تموين دمشق” فداء بدور أوضح مؤخراً، أن النسبة العامة لالتزام التجار بقرارات التسعير الصادرة عن “وزارة التجارة الداخلية” تتراوح بين 60-65%، “وما تبقى لا يكترثون بالقرارات على الرغم من كثرة الضبوط التموينية التي تنظم بحقهم، في محاولة لإرغامهم على الالتزام”، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام تختلف من سوق لآخر.