طلب الاستاذ في كلية الاقتصاد أكرم الحوراني، اعتماد نظام GFS المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي في احصاءات المالية العامة ومنعكساته على تحليل الموازنات الحكومية والاداء الاقتصادي، وإدخال نظرية الاعتمادات المخصصة في إعداد الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى ضرورة تطوير نظام الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود والرقابة إلى موازنة الرقابة والأداء.
ودعا حوراني إلى ضرورة إعداد بحث حول العلاقة بين المالية بين مؤسسات ومنشآت القطاع العام، وإدارة المال العام وتنظيم هذه العلاقة على أسس الاستقلالية والكفاءة وحل مشكلات التشابكات المالية، والعمل على عدم بروزها مستقبلياً.
وطالب بضرورة البحث عن أفضل السبل لإدارة السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، بما في ذلك التقدير الاسلم للنفقات من خلال توجهات السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وبما يحقق الأهداف الاساسية للموازنة العامة عبر إنجاز المستوى المرغوب من العجز المالي، أو الفائض المالي والبحث في تطوير أساليب الدعم الحكومي للمستهلك وللمنتج الزراعي والصناعي والخدمي، بما يخدم عملية التنمية وبيان أثر الدعم في التطوير الاقتصادي والاجتماعي ودراسة كيفية معالجة موضوع العجز التمويني وعجز المشتقات النفطية.
وأكد حوراني على ضرورة توفير البيانات المالية لإعداد الموازنة العامة للسنوات اللاحقة، وتطوير اساليب قطع الحسابات الختامية والتصديق عليها في الوقت المناسب، وترشيد الانفاق الجاري والاستثماري واجراء بحث تطويري لمراحل إعداد الموازنة وتنفيذها بالتزامن مع مراقبة التنفيذ.