أفاد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن حجم الطلب لاستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة ارتفع في النصف الأول من 2014 بنسبة 35%، مقارنة بـ15% في النصف الأول من 2013.
وأكد علي أن الغاية من إعفاء الصناعيين من قرارات الترشيد، تعود بالدرجة الأولى في إطار خطة لتقليص المستوردات لمصلحة الصادرات.
وأضاف أنه لامشكلة للاقتصاد بعد اليوم مع أي صناعي يرغب باستجرار أي مادة أولية من الخارج كمية وقيمة معاً، بما يساهم في تشغيل العمالة وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لايشمل التجار، لأن إعفاء المواد الأولية من قرارات الترشيد، يعني أن الصناعيين هم من سيتولون رفد السوق المحلية بالمواد اللازمة، وبالتالي يفترض ترشيد إجازات الاستيراد الخاصة بالتجار لمصلحة الصناعيين.
ولفت إلى أن هذا القرار صدر بعد دراسة الأثر الاقتصادي له، ومعرفة دوره في حركة الاقتصاد الوطني.