أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية القرار رقم 395، والذي حددت به سعر بيع الطن الواحد من مادة الفيول المباع من قبل شركة محروقات إلى كافة منشآت ومعامل صناعة الإسمنت للقطاع الخاص وفق الأسعار العالمية.
ووفقاً لموقع سيريانديز الالكتروني، أبقت الوزارة على سعر مبيع مادة الفيول لشركات القطاع العام المنتجة لمادة الاسمنت بمبلغ 50 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
وأوضح القرار أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لعام 1960 وتعديلاته، وقانون الغش والتدليس والقانون الخاص بحماية المستهلك.