أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات على صعيد تشكيل مجالس الأعمال، وذلك بعد أن تمت إعادة تشكيل مجالس الأعمال بموجب القرار رقم 144 بتاريخ 25-2-2014، بعد حل مجالس الأعمال السابقة مع دول العالم بموجبة القرار رقم 247 بتاريخ 23-5-2013.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم بالقرار رقم 278 تاريخ 20-5-2014، حيث حدد هذا النظام مجموعة من الأهداف، أبرزها القيام بشكل خاص بالنشاطات الاقتصادية والتجارية ذات المنفعة العامة، وتدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية والدول النظيرة في مختلف المجالات، و التقريب بين الفعاليات الاقتصادية في سورية ومثيلاتها في الدول الأخرى سواء.
وأشار إلى أن النظام الأساسي لمجالس الأعمال، حدد كيفية تشكيل مجالس الأعمال المشتركة والرقابة عليها وتسيير الأمور المتعلقة بها، والأجهزة التي تتولى تسيير أمور المجالس من هيئة عامة ومجلس إدارة والقواعد الناظمة لاختصاصاتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بها، إضافة إلى كيفية تنظيم مالية مجلس إدارة مجالس الأعمال المشتركة مع دول العالم.
وبيَن أنه تم إحداث أمانة سر مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، لتقوم بأعمال السكرتارية التنفيذية ومتابعة أعمال مجلس إدارة مجالس الأعمال، وإعداد الأطر القانونية وصياغة مشاريع القرارات الناظمة لعمل مجلس إدارة المجالس والمجالس المشتركة.
وأفاد أن هذه المهمة أوكلت إلى مديرية العلاقات العربية والدولية لدى وزارة الاقتصاد، وتم اعتماد النظام الداخلي لكل من مجلسي الأعمال الروسي والإيراني، وتسمية أعضاء مجلس الإدارة في كل منهما، وأن العمل جار في المجالس الأخرى لإعداد أنظمتها الداخلية.