وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للجهات العامة التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات التعاقد بالأسعار الرائجة مع شركات النقل الخاصة المسجلة أصولاً العاملة تحت إشراف وزارة النقل، وذلك حسب الحاجة والأولوية، وتكليف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات شركات النقل الخاصة العاملة في هذا المجال، وتعميمها على الجهات المعنية.