كشف مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله، أن ديون المؤسسة على الجهات العامة بلغت نحو 150 مليار ليرة سورية، وبلغت ديونها على القطاع الخاص أقل من 4 مليارات ليرة، معتبراً أن ديون المؤسسة على الجهات العامة هي ديون ثابتة، "دين الدولة يظل حقاً مكفولاً تكفله الدولة نفسها.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة كان هناك إقبال ملحوظ من الجهات العامة على تسديد التزاماتها تجاه المؤسسة وعلى دفعات، أما عن القطاع الخاص وتسديده للالتزامات تجاه المؤسسة فهناك مرسوم عفو يستمر مفعوله حتى نهاية العام الحالي، ونأمل أن نحصّل بموجب هذا المرسوم الكثير من أموال المؤسسة.
وفي سياق متصل، أشار العبد الله إلى أن التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء على قانون التأمينات الإجتماعية، يتضمن رفع سقف المعاش التقاعدي من 75% إلى 80%، ما سيسهم إلى حد ما بتحسين ظروف المتقاعدين المعيشية".
وأوضح أن المشروع يتضمن الكثير من التعديلات المهمة والضرورية للحفاظ على حقوق العمال وعلى أموال مؤسسة التأمينات.
وأكد أن من أهم التعديلات الجديدة هو ما يتعلق بالازدواج التأميني، حيث سيتمكن العامل الذي يشترك لدى المؤسسة باشتراكين تأمينيين أن يحصل على حقوقه التأمينية كاملة، فالمعمول به للموظف في القطاع العام الذي يعمل في الوقت نفسه في القطاع الخاص هو أن يحصل بنهاية خدمته على معاش تقاعدي أو على تعويض، ولكن بموجب التعديل صار يحق له أن يحصل على المعاش التقاعدي عن الخدمة الأفضل، وأن يحصل على التعويض عن الخدمة الثانية، أي يحصل على حقه التأميني عن العملين.
ولفت إلى أن التعديل الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية سيشمل المغتربين السوريين في الدول العربية، فهؤلاء كانوا غير مستفيدين من التأمينات الاجتماعية في سورية، والتعديل الجديد يشملهم بفوائد عديدة من المؤسسة، حيث أن مشروع التعديل يتضمن تعديلات كثيرة أخرى تتعلق بالأمور الفنية وبتسهيل وتبسيط إجراءات العمل بالمؤسسة.