أوضح معاون وزير الموارد المائية أسامة الأخرس، أن قطاع الموارد المائية في سورية يقع ضمن نطاق الفقر المائي، حيث تقترب حصة الفرد من الواردات المائية المتجددة من حدود 650م3 سنويا،ً وهي قيمة متدنية مقارنة مع حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً والبالغ 1000م3 للفرد سنوياً.
وأضاف الأخرس خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الموارد المائية بالتعاون مع منظمة أوكسفام بعنوان (إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليه)، أن قطاع الموارد المائية قد خطا في سورية قبل الأزمة خطوات واسعة في تحقيق الإدارة الفعالة للموارد، فبلغ عدد السدود أكثر من 160 سداً موزعة في الأحواض المائية السبعة المنتشرة على مساحة سورية وتجاوزت الأراضي الزراعية المخدمة بمشروعات الري الحكومية نصف مليون هكتار.
وأوضح الأخرس أن نسبة التخديم بشبكات مياه الشرب 95%، واليوم يعاني هذا القطاع أزمة مركبة نتيجة الأعمال التخريبية للمنشآت والمنظومات المائية.
وفي السياق، أكد منسق برامج المياه في منظمة أوكسفام في سورية بيتر واكا، أن هذه الورشة ستسهم في تطوير مهارات العاملين في هذا المجال على المستوى الوطني والمحلي وذلك للتصدي بفعالية للمفاهيم والأدوات الأساسية في إدارة الطلب على المياه، والمحافظة عليها والمشاركة المجتمعية وتعزيز وتغيير السلوك العام.
وضمت الورشة عدة محاور، تحدثت عن إدارة الطلب على المياه ولجان المياه والاتجاهات على الصعيدين المحلي والعالمي وآثار ضعف الحفاظ على المياه وإدارة الطلب عليه والإدارة الفعالة للموارد المائية، مع التركيز على موارد مياه الشرب.
وتهدف الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام إلى وضع خطة عمل لإطلاق عملية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها في سورية، إضافة إلى تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه في جميع القطاعات المستخدمة للمياه للتحول من إدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه مع التركيز على تطوير نهج مشترك لمعالجة نقص إمدادات المياه النظيفة وتحديد البدائل الممكنة لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، مع المحافظة على الصحة والبيئة، مع التركيز على تغيير ثقافة استخدام المياه الصالحة للشرب.