أصدر وزير المالية اسماعيل اسماعيل قراراً يقضي بتفويض مدير الجمارك العامة مجدي الحكيمة، بإصدار كافة قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره وفق القوانين النافذة، وبما يضمن حقوق الخزينة العامة.
وجاء القرار بعد شهرين من إعفاء مدير الجمارك من قرارات الحجز الاحتياطي وقصره.
ويعد القرار هو الثالث لوزير المالية منذ 2013، حيث أصدرت الوزارة في نيسان 2013، قراراً بتفويض حكمية بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره، ثم عادت وسحبت منه هذه الصلاحية قبل نحو شهرين، واليوم فإنها تعيد إليه ذات الصلاحية.