قال مدير عام شركة كهرباء دمشق نور الدين أبو غرة " إن الشركة وبعد انتهاء مدة المرسوم رقم 210 المتعلق بإعفاء المشتركين من غرامات تسديد فواتير الكهرباء ما زالت تقسط فواتير المشتركين، حيث وصل عدد الذين تقدموا بطلبات لتقسيط فواتير الكهرباء الخاصة بهم منذ نهاية العام 2011 ولغاية اليوم إلى 9577 قسطاً، وبلغ عدد الأقساط المسددة منها إلى 6198 قسطاً، مبيناً أن الدفعات التي تقرها الشركة لتقسيط الفواتير تعود لتقدير الحالة الاجتماعية للمشترك، فالبعض تقسط لهم الوزارة على 8 أشهر وآخرون على شهرين، علماً بأن المرسوم المذكور أشار إلى أنه يعفى المشترك الذي ترتبت عليه الذمم المالية نتيجة عدم تسديد فواتير الكهرباء الصادرة في 2011 وما قبل من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليه, إذا قام بتسديد الذمة حتى تاريخ 31/3/2013.
وبين أبو غرة أن معدل التحصيل في الدورة الثالثة بين أيار وحزيران وصل إلى 65 %، لافتاً إلى أن هذه النسبة تختلف بين شهر وآخر، ويحكمها الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وامتناع البعض عن الدفع، وعليه فإن وزارة الكهرباء تعمل مع وزارة العدل على تعديل المرسوم رقم 26 لعام 2001 الخاص بسرقة الكهرباء بحيث يتم تشديد العقوبات الواردة فيه، وإلى حين صدور التشريع الجديد فإن موظفي شركة الكهرباء مستمرون ـ حسب أبو غرة ـ بإجراء مسوحات دورية على عدد إلى المناطق بشكل فجائي أو بناء على شكوى، ويبدّلون العدادات ويختبرون العدادات المركبة، فإن ثبت وجود المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبشأن تقدير قيمة الفواتير الكهربائية، والشكاوى التي ترد للشركة حول أن القيم المقدرة لاتتوازى مع قيمة الصرف الكهربائي، قال أبو غرة: نحن لا نقدّر الفواتير إلا بناء على مخالفة كالاستجرار غير المشروع، أو بحال تراكم فواتير المشترك مايتسبب بارتفاع الفوائد والغرامات عليها، وقد يكون السبب هو خطأ في قراءة مؤشر العدادات الكهربائية، ونادراً مايكون السبب غير معروف، وبإمكان أي مواطن أن يعترض على فاتورته.
وحول شكاوى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل في الحي الواحد دون أخرى، بيّن أن هذه الحالات موجودة فعلاً، وحينما وصلت للشركة وجدت شكاوى بخصوصها في بعض المناطق وخاصة في منطقة ركن الدين، قامت بفصل القواطع الكهربائية وهذا ما تسبب بعودة برنامج التقنين إلى وضعه النظامي، لكن البعض عادوا بعد أيام قليلة لتركيب خطوط سرقة الكهرباء القلابة (القلابات) ومن الصعب على موظفي الوزارة العودة لهؤلاء دوماً في ظل وجود 600 ألف مشترك يتبعون لشركة كهرباء دمشق فقط، لكنها تتابع الوضع حسب الإمكانيات وهي في حالة استنفار دائمة.