أفاد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي، أن واقع المنشآت الصناعية اليوم يمر بمأساة حقيقية وخاصة فيما يتعلق بتأمين الكهرباء والمازوت، فالكهرباء في بعض المناطق لا تصل إلا ساعتين في فترة الدوام الرسمي، ومخصصات هذه المعامل من مادة المازوت في حالات كثيرة لا يتم تسليمها رغم تخفيضها إلى حوالي 20%.
وتمنى مولوي إيجاد حل مناسب لهذه القضية، حتى لو بالسماح لمحطات الوقود باستيراد مادة المازوت وبيعها بالسعر العالمي، كون المادة تؤمن عن طريق السوق السوداء بأسعار تزيد على 25% من أسواق الدول المجاورة، بعد وصول الليتر الواحد أحياناً إلى 200 ليرة، وبسبب هذا الواقع أغلب المعامل متوقفة عن العمل.
ونوه إلى أن مسألة تأمين المازوت للمنشآت الصناعية طرحت على وزير الصناعة، الذي وعد بطرحها على اللجنة الاقتصادية بغية إيجاد حل فعلي يضمن تشغيل هذه المعامل ومنع توقفها عن العمل، كما أن وزير الكهرباء استجاب لطلب الصناعيين في مد الكهرباء في منطقتين صناعتين، مع وعده في تأمينها قريباً للمناطق المتبقية بما يضمن مساعدة الصناعي على الاستمرار في تشغيل معمله بشكل ينعكس إيجاباً على الصناعة المحلية.
وفي سياق آخر، قال مولوي، إن الغرفة بصدد إعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص المعامل الواقعة في مناطق غير آمنة أو التي تعرضت للتخريب، ما تسبب في توقفها عن العمل وعدم تمكن العمال من الوصول إلى منشآتهم.
وأضاف أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من عامين، لكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تزال تسجل بشكل دوري على أصحاب المنشآت الرسوم المترتبة عليهم، دون النظر إلى واقع منشآتهم، التي معظمها متوقف عن العمل أو مدمرة بصورة جزئية أو كلية.
وأوضح أن هذا الواقع يفرض تطبيق حالة القوة القاهرة، وإصدار تشريع مناسب يتضمن إعفاء أصحاب المنشآت من رسوم التأمينات المترتبة عليه.
وأشار إلى أن الأساس القانوني لتسديد رسوم التأمينات الاجتماعية يعتمد على تقاضي العامل لأجره لقاء العمل المطلوب منه، وهو ما يترتب عليه تسديد رسوم بـ7% من أجره و17% لرب العمل، لكن في هذه الحالة لم يحضر العامل ولا حتى المنشأة تعمل، بالتالي لا مبرر قانوني لترتيب هذه الرسوم.
ولفت إلى عدد المنشآت التي تطبق عليها هذه الحالة تصل إلى الآلاف، مؤكداً أن هذه القضية ستطرح خلال الاجتماع القادم مع وزير العمل لمناقشتها والوصول إلى صيغة معينة تنصف الصناعي.