أوضح المصرف التجار السوري، أنه أجرى مؤخراً تعديلات على الوكالات المصرفية المعتمدة لديه.
واشتملت التعديلات على تفويضات جديدة، وفقاً لرغبة الموكل لم تكن موجودة مسبقاً في النموذج الذي كان معتمداً قبل صدور التعديلات الجديدة، التي عممها المصرف على جميع فروعه للعمل بموجبها.
وأفاد مدير عام المصرف فراس السلمان، أنه بموجب التعليمات السابقة للوكالة المصرفية كانت تعتبر سنداً رسمياً وذلك بناءً على أحكام المادة الخامسة من قانون البينات السوري، حيث تم تعديل ذلك استناداً لأحكام المادة 243 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007، لتصبح الوكالة المصرفية هي سند عادي يوقع أمام المصرف.
وأضاف أن نموذج الوكالة المصرفية معمم على جميع فروع المصرف وفق نموذج معتمد حسبما، وبموجب التعليمات الجديدة تمت الموافقة على إضافة تفويضات على النموذج المعتمد بناء على رغبة الموكل لم يتضمنها النموذج المعتمد للوكالة المصرفية في السابق، إذ تضمنت التعليمات الجديدة تقديم إخراج قيد مدني للموكل كل سنة لبيان أنه مازال على قيد الحياة ليتمكن من العمل بوكالته المصرفية السارية، وفي الوقت نفسه حماية لحقوق الورثة في حال وفاة الموكل من دون إعلام المصرف باعتبار أن الوكالة تنتهي بوفاة أحد الطرفين.
وفي سياق أخر، لم يؤكد مدير المصرف ولم ينف، إذا كانت هناك دراسة لطرح بعض الخدمات المصرفية الجديدة كذلك أهم المشاريع الواردة في خطته للعام القادم، مكتفياً بالقول إن القطاع المصرفي يشهد تقدماً مستمراً سواء من ناحية تطور الخدمات أو على صعيد تطور تكنولوجيا المعلومات وتطور آليات الاتصال والتقانة.