أفادت مصادر في وزارة المالية، أن اتفاقاً لم يحصل حتى الآن بين الصاغة والوزارة بشأن النسبة المقترحة كرسم على الصاغة في مشروع قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي بصيغته الجديدة، تبعاً لكون الصاغة يصرون على محدودية المبلغ، في حين أن الوزارة تصر على أن يكون مبلغاً متناسباً مع حجم المبيعات التي ينفذها الصاغة كل شهر أو كل ربع سنة (ثلاثة أشهر).
وأضافت المصادر، أنه وفقاً للمعلومات فإن الجمعية الحرفية للصاغة باعتبارها الجمعية المركزية التي تتولى النقاشات مع الوزارة باسم بقية جمعيات الصاغة في المحافظات وباسم اتحاد الحرفيين، طالبت الوزارة خلال اجتماعات عدة بأن يكون الرسم عبارة عن مبلغ مقطوع يترتب على الصاغة عن طريق الجمعية، وتسدده الجمعية كل ثلاثة أشهر من السنة، أو أن تسدده مقطوعا خلال نهاية السنة المالية لتبرئة ذمة الجمعية والصاغة المرخصين على حد سواء.
وحيث تسوق الجمعية في هذا الإطار مجموعة من الاعتبارات والحجج التي تدعم مقترحاتها، ولعل أكثر هذه الحجج منطقية هو أن رسم الإنفاق الاستهلاكي البالغ 10% يعتبر كبيراً بالنسبة للمواطن، تأسيساً على ارتفاع سعر غرام الذهب فعندما يشتري المواطن قطعة ذهبية بسعر 55 ألف أو 100 ألف ليرة سورية، يترتب عليها حسب السعر رسم إنفاق استهلاكي يصل إلى 5500 ليرة سورية أو 10 آلاف ليرة سورية، ما يزيد السعر على عاتقه أكثر ما يتسبب بشكل مؤكد بابتعاد المواطنين عن شراء الذهب، والتفاتهم صوب مطارح ادخارية واكتنازية أخرى ترجح جمعية الصاغة بنسبة 995 أن تكون القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار منه.
وفي هذا السياق لفتت جمعية الصاغة في دمشق إلى أن معدل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يطبق على مطعم أو علبة محارم أو حتى مكيف هواء، لا يمكن أن ينطبق بحال من الأحوال على غرامات الذهب التي يعادل رسم ثلاثة غرامات منها رسم الإنفاق الاستهلاكي على سلعة أخرى بالكامل، بل من سلع الرفاهية والكماليات، إضافة إلى العبء الواقع على الصاغة في هذه الحالة، ولاسيما في الظروف الحالية من إعلان كميات يعمل بها الصاغة وسواها من النواحي التي تثير هواجسهم بشدة.
بدورها أوضحت وزارة المالية، أن المسألة ليست مبلغ ومقداره بل جوهر الخلاف يكمن في التوصيف لجهة أن الرسم يعني مبلغاً مالياً مفروضاً على نشاط يقوم به الصاغة يحقق لهم الإيرادات والأرباح، في حين أن الاتفاق على مبلغ مقطوع يعني غض البصر عن كل حجم العمل الذي يقوم به الصاغة والأرباح التي حققوها، إضافة إلى مسالة أخرى غاية في الأهمية، وهي أن الرسم المفروض يعني إيراداً لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وبالتالي فإن تحديد مبلغ يعني تحديد وتضييق هذا الإيراد.
وفقاً للوزارة، فإن مشروع المرسوم المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد سيتضمن عقوبات رادعة للصاغة تطبق بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بالذهب، وبآلية البيع لجهة الاتفاق السابق بين المالية والصاغة على وضع سمة موحدة "دمغة" مشتركة للمالية والصاغة معاً على كل قطعة ذهبية، حيث يتضمن قانون الرسم الجديد ترتيب عقوبات وغرامات مالية رادعة بحق كل مخالف بغض النظر عن قيمة المخالفة، فإن كانت المخالفة ببضعة غرامات يمكن للصائغ والحال، كذلك أن يبادر إلى المخالفة تأسيسا على أن ما يحققه من مبيعات مخالفة يغطي مبلغ الغرامة، أما إن كانت الغرامة رادعة بحق فلن تكون المبيعات مغطية لها.
وأشارت إلى أن الغاية من الغرامة ليست مقابلاً مادياً لما بيع مخالفاً، بل هي غرامة تطبق بحق مبدأ المخالفة ويلزم الصائغ بدفعها لأنه أقدم على ارتكاب المخالفة، سواء كانت قيمة المبيعات المخالفة ليرة سورية واحدة.
ونوهت إلى تعاون جمعية الصاغة في هذا المجال ومتابعتها لقطاع الصاغة المرخصين وغير المرخصين على حد سواء، والجهود التي تكلل الكثير منها بالنجاح في ترتيب البيت الداخلي للصاغة، حتى يكون قطاع الذهب منظما بشكل كامل ما يريح الجمعية نفسها والصاغة في التعامل معهم على حد سواء.
وأشارت وزارة المالية إلى أن النقاش مع جمعية الصاغة لا بد أن يفضي إلى نتيجة في النهاية تكون مرضية للطرفين، وتحفظ حقوق الطرفين ولا سيما أن الصاغة شريحة أثبتت التزامها بالوطن وبمؤازرته في المحنة التي يمر بها دون تراجع، وبالتالي فإن من المنطقي تلبية بعض مطالب الصاغة في النقاش بشأن رسم الإنفاق الاستهلاكي بشكله وآليته الجديدة.