كشفت وزارة السياحة" انه لا يمكن لمنشآت مستثمرة سياحياً أن تضيع على خزينة الدولة موارد مالية مهمة، وهي في نفس الوقت لا تخضع لأي نوع من الرقابة المطبقة على بقية المنشآت الحاصلة على الترخيص الإداري ، حيث رأت الوزارة إلى ضرورة وضع الآلية المناسبة لإخضاع هذه المنشآت للأنظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي.
لذلك تحوز هذه المنشآت المنتشرة في جميع المحافظات على اهتمام بالغ من وزارة السياحة في سعيها إلى تنظيم هذا القطاع، ومن أجل أن يسري على هذه المنشأة ما يسري على أخرى مرخصة وخاضعة لجميع الأنظمة والقوانين النافذة، فإن وزارة السياحة تعمل على تأهيل هذه المنشآت سياحياً ومنحها التراخيص الإدارية بما يحقق الفائدة والمردود المالي لقاء الخدمات التي تقدمها لزبائنها.
وزارة السياحة كانت قد قررت مناقشة وضع هذه المنشآت مع بعض المعنيين في الجهات العامة الأخرى ومنها وزارة المالية، ودعت من أجل ذلك إلى عقد اجتماع نهاية الشهر الماضي، ولم يتوضح بعد فيما إذا عقد هذا الاجتماع أم لا، أو توصل إلى آلية محددة لتنظيم المنشآت المذكورة على فرض أن الاجتماع المذكور عقد في موعده المحدد في 29 أيلول الماضي، ولكن وزارة السياحة أوضحت أنه من خلال متابعتها الميدانية لواقع المنشآت السياحية أو المستثمرة سياحياً في جميع المحافظات تبين لها وجود بعض المنشآت كالمبيت والإطعام تعمل من دون حصولها على التأهيل السياحي اللازم من قبل الوزارة.
وهذه المنشآت حسب ما أكدته وزارة السياحية تحقق المواصفات السياحية إلا أنها غير حاصلة على الترخيص الإداري وفقاً لواقعها التشغيلي لأسباب تقول الوزارة أنها تتعلق بالشروط والوثائق الواجب توافرها لدى حصول هذه المنشآت على الترخيص الإداري حسب الأصول والقوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
وزارة السياحة أكدت أيضاً أن المنشآت المذكورة تتقاضى أسعاراً باهظة لقاء الخدمات التي تقدمها لزبائنها، وزيادة على ذلك فإنها لا تخضع لرقابة لجان الضابطة العدلية والرقابة الصحية ولا تخضع أيضاً لضريبة الإنفاق الاستهلاكي على اعتبار أنها غير مؤهلة سياحياً، ومن باب الحرص على معالجة هذه الحالات المكتشفة في العديد من المحافظات، ولأنها تحافظ على موارد مالية مهمة لخزينة الدولة