أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية " الدكتور مأمون حمدان "أن عدد الأسهم المتداولة في البورصة سيرتفع إلى 800 مليون سهم وذلك بعد منح "بنك البركة سورية" الموافقة النهائية للتداول والذي تبلغ إجمالي أسهمه التي سيتم التداول عليها 50 مليون سهم.، لافتاً إلى أن حالة التفاؤل والمناخ الإيجابي ما زال مسيطراً على السوق، وهناك مستثمرون جدد دخلوا السوق بملاءات مالية جيدة.
وقال حمدان وفقا لصحيفة "الوطن": إن السوق ما زالت تعمل جاهدة من أجل انضمام الشركات المساهمة لأسرة السوق وإدراجها للتداول، وذلك عبر توجيه دعوات مستمرة لهم، كاشفاً عن أن إدارة السوق في المراحل الأخيرة لإصدار دليل الشركات عن عام 2013، وهذا الدليل سيحوي كل المعلومات الخاصة بالشركات ورأسمالها وأعضاء مجالس إداراتها، إضافة إلى جميع المعلومات المالية الخاصة بها ومقارنتها من سنة لأخرى منذ تأسيس الشركة، كما سيحتوي الدليل على قيم وأحجام التداول الخاصة بكل شركة ومقارنتها أيضاً بالسنوات منذ بدء إدراجها في السوق.
وأشار حمدان إلى أن إدراج بنك الشام مؤخراً ومنح الموافقة النهائية لبنك البركة على الإدراج يعتبر مؤشراً إيجابياً في تطور السوق.
وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان قد أصدر قراراً بمنح الموافقة النهائية على إدراج أسهم بنك البركة - سورية ضمن السوق النظامية، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الإثنين في الثالث من تشرين الثاني القادم، وبسعر ابتدائي مئة ليرة سورية فقط، علماً أن هذه الجلسة هي استكشافية لا يخضع فيها السهم للحدود السعرية المعتمدة في السوق.
وبمنح بنك البركة الموافقة النهائية على إدراجه، يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى /24/ شركة، ويعتبر بنك البركة هو ثاني شركة تتم الموافقة على إدراجها في السوق خلال العام الجاري بعد إدراج أسهم بنك الشام للتداول، ويبدو أن شركات عدة تعد عدتها وتسوي أوضاعها وتستكمل إجراءاتها للانضمام إلى أسرة السوق ومن بينها شركة إسمنت البادية.
وفي سياق متصل، منحت هيئة الأوراق مهلة جديدة للشركات المساهمة حتى تتقدم بإفصاحات عن أعمالها للربع الثالث للعام الجاري تمتد حتى 6/11/2014، وجاءت المهلة ضمن تعميم أصدرته الهيئة ووجهته إلى الجهات الخاضعة لإشرافها استندت فيه إلى أحكام نظام وتعليمات الإفصاح الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3943/ بتاريخ 28/08/2006، ولاسيما المادة /12/ منه المتعلقة بالإفصاح عن النتائج ربع السنوية.