وضعت مديرية الجمارك العامة، إشارة "الحجز الاحتياطي" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "الهندسة التجارية"، بدمشق، والتابعة لأبناء زهبر غريواتي، وذلك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة".
ونص قرار الجمارك، رقم 223\ج، ونشره موقع (الاقتصادي) الالكتروني، يوم السبت، على أن "المديرية اتخذت هذا الإجراء ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية الجزائية رقم 60/2014 حرة، بمخالفة فرق رسم جمرك وقدره 393 ألف و860 ليرة سورية، إضافة إلى فوائد قانونية بواقع 5% عن كل عام تأخير من تاريخ التسديد".
كما أشار قرار مرافق، إلى أن "الحجر بحق الشركة يأتي كذلك لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية الجزائية رقم 63/2014 أ.ج، المنطقة الحرة في طرطوس، بمخالفة نقص رسم جمرك غرامتها بحدها الأقصى 2.603.215 ليرة".
وكذلك، تم الحجز الاحتياطي بحق الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية الجزائية رقم 59/2014 أ.ج، المنطقة الحرة في طرطوس بمخالفة نقص رسم جمرك، حيث بلغ 694.673 ليرة".
وأصدرت وزارة المالية، في آب الماضي، قرارات ألقت بموجبها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدبلوماسيين اثنين، إضافة إلى شمول القرارات على الحجز على أموال ثلاثة من تجار السيارات، لأسباب تتعلق بالقيام بأعمال الاستيراد تهريباً.
كما وضعت إشارة "الحجز الاحتياطي" في الفترة الأخيرة على أموال وممتلكات العديد من المواطنين منهم مسؤولين سابقين وعوائلهم ورجال وسيدات أعمال سوريين بتهم مختلفة بينها تمويل الإرهاب.
والحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.