أكد مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس رضوان درويش العمل على إعداد خريطة لأملاك الدولة بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
وأوضح درويش بحسب صحيفة "الوطن" أن الخريطة تهدف إلى إحداث مناطق تطوير عقاري منسجمة مع توجهات الإطار الوطني المعد من هيئة التخطيط الإقليمي ومحاور التنمية وذلك بهدف تأمين أراض معدة للبناء تساهم بدورها في تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، وتلبية الحاجة للسكن نتيجة التزايد السكاني، إضافة إلى خلق أقطاب تنموية جديدة جاذبة للسكان، والمساهمة في معالجة انتشار السكن العشوائي، وفي سبيل معالجة مناطق السكن العشوائي أفاد درويش أنه تم اختيار ثلاث مناطق آمنة تختلف حسب أسلوب المعالجة بالاعتماد على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، حيث باشرت الوزارة الخطوات اللازمة لتأهيل منطقة سكن عشوائي بريف دمشق (قدسيا) بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق والوحدة الإدارية، إضافة إلى القيام بالتنسيق مع محافظة حماة ومجلس المدينة حيث تم البدء بالخطوات اللازمة لمعالجة منطقتي سكن عشوائي تعتمد أسلوب معالجة مختلفة (هدم – إعادة بناء) بالتنسيق مع الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، حيث يجري حالياً تحليل البيانات المتوافرة (وصفية – مكانية) بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية (أعمال طبوغرافية – مسح اجتماعي – مسح اقتصادي....).
وفي سبيل التنمية العمرانية وإقامة المجتمعات الجديدة كشف درويش عن وجود برنامج الإدارة الحضرية الذي يهدف إلى وضع رؤية تسهم بالارتقاء بالمجتمعات الحضرية وتوجيهها وضبط نموها وتوسعها بهدف الوصول إلى أفضل توزيع للنشاطات والخدمات يتحقق معه أقصى الفوائد للسكان، وتابع درويش: إن مفهوم التنمية العمرانية المستدامة يعني القدرة على تحقيق التوازن (البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي) دون استنزاف الموارد الطبيعية (كلياً – جزئياً) من خلال المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة باستعمالات الأراضي وبما ينسجم مع الإستراتيجيات المطروحة في الإطار الوطني والإقليمي ويساعد على تحديد التوجهات المتعلقة بالتخطيط العمراني المكاني المتوازن (مخططات عامة وتفصيلية)، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متوازنة تلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي للسكان، مؤكداً أنه تم البدء بالعمل بعدد من المحاور تتضمن عمليات الرصد وتحديد المشاكل ووضع الحلول المناسبة، التي تتجلى بالمرصد الحضري لقطاع الإسكان الذي يقوم بالمراقبة والرصد الدوري للتجمعات العمرانية بالتعاون مع الوحدات الإدارية حيث تتم عملية الرصد للنواحي (الإسكانية – السكانية – الخدمية – التنموية) بهدف تحديد كفاءة التجمع العمراني، ومعرفة وتحديد الثغرات ضمن التجمع العمراني، ووضع السياسات العمرانية والتنموية المناسبة لتحسين أداء التجمع العمراني، وتحديد مدى تلبية المخططات التنظيمية للتجمعات العمرانية لاحتياجات التجمع نفسه، وبما ينعكس على تحسين وتطوير الأسس والمعايير المعتمدة، إضافة إلى تلبية الاحتياجات لبيئة صناعة القرار السليم في الوضعين الآمن (الحالة الطبيعية) وفي ظل الأزمات والظروف الاستثنائية.