بعد ارتفاع سعر مادة البنزين سارع سائقو سيارات الأجرة العمومية «التكسي» في دمشق إلى زيادة تعرفة الركوب بنسبة تفوق الخيال رافضين الالتزام بالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل المحافظة ماشكل عبئاً إضافياً على المواطنين إلى جانب غلاء المواد الأخرى،
ولارتفاع سعر ليتر البنزين تأثيرات سلبية على أجور النقل والمواصلات والمواطنين والسؤال الذي يطرحه المواطن حالياً وينتظر جوابه هو: لماذا زادت مشكلات سيارات الأجرة (التكسي) كثيراً في الفترة الأخيرة لتصبح العلاقة بين المواطن وسائقي (التكسي) ترتبط بمزاجية السائق في ظل غياب أية محاسبة؟.
وقال المواطن لؤي: إن زيادة سعر البنزين أصبحت مشكلة للمواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود الذين يرون أن أجور النقل في الأساس مرتفعة قبل الزيادة فكيف بعدها؟ فعلى سبيل المثال من منطقة مشروع دمر إلى جسر الرئيس لايقبل سائق (التكسي) بأقل من ألف ليرة أو أكثر من ذلك، أما المواطن عدنان فكان رأيه أن الظروف الحالية شكلت مناخاً ملائماً لبعض السائقين الجشعين الذين أصبحوا يبتزون المواطنين ويستغلون حاجتهم في تأمين نقلهم إلى أية منطقة، فضمن مشروع دمر من الجزيرة /11/ إلى الجزيرة /12/ تقاضى صاحب سيارة «تكسي» مبلغ /400/ ليرة بذريعة غلاء مادة البنزين.
المواطن أبو محمد قال: من منا لايضطر لطلب سيارة تكسي خاصة في الحالات الاضطرارية لكن السائقين يطلبون أجرة نقل مضاعفة عن التسعيرة الحقيقية بعيداً عن المعقول ولاسيما في حالات إسعاف المرضى والتأخر عن المواعيد والعمل، ماأثقل كاهل المواطنين الذين بات همهم الأول تأمين أبسط متطلبات العيش وسط هذه الظروف القاسية.
أم رأفت موظفة ذكرت أنه لاأحد من سائقي التكسي يلتزم بالتعرفة أو أضعف الإيمان (العداد) فهم -حسب وصفها- تجار أزمات هاجسهم الأول تحقيق أكبر منفعة على حساب المواطن داعية السائقين إلى تحكيم الضمير والنيات الحسنة والمعايير الأخلاقية.
أبو رامي صاحب سيارة أجرة قال: إن العلاقة بين الراكب وسائق التكسي هذه الفترة يشوبها الكثير من التشنجات والتوترات لإقناع الراكب بتكلفة توصيله إلى المكان الذي يريد ولاسيما في ظل عدم توافر مادة البنزين والازدحام على محطات الوقود وغلاء الزيوت والشحوم والإطارات وتكاليف الإصلاح ولاسيما أن التسعيرة التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة لم تلحظ هذه الأمور مايستدعي هذا الجدل بين المواطن والسائق.
ويقول السائق أبو علي: أنا على علم تام بحال المواطنين وهمومهم من غلاء المعيشة وأجور النقل وبخاصة العاملين في الدولة من أصحاب الدخل المحدود وأرباب الأسر الكبيرة الذين يبحثون عن رزقهم وتأمينه لأسرهم ولكن السائق ليس بأفضل حالاً من الشريحة المذكورة باعتبار أن غلاء البنزين والمازوت ينعكس بصورة سلبية ولاسيما على أمثالنا إذ تعتمد على هذه المهنة لتأمين العيش وتالياً أنا كسائق (تكسي) إضافة إلى ماذكره السائق أبو رامي فإنني أعاني أيضاً من الجهد والتعب والكلل. وآمل أن تكون أجرة توصيلة المواطن إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه أقل بكثير من الأجرة الحالية فالغلاء لايرحم السائق ولا المواطن.
وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أقر الأسبوع الماضي تعديل تعرفة ركوب سيارات الأجرة العامة حيث قامت المحافظة بتكليف الشركة السورية للشبكات (ورشة العدادات) بتعديل عدادات (التكسي) خلال مدة أقصاها نهاية نيسان 2015 حيث تصبح أجرة الكيلو متر /29.16/ ليرة وأجرة الساعة الزمنية /538.46/ ليرة وأكد القرار أن أي تخلف عن تعديل العداد المركب للسيارة حتى نهاية الفترة المحددة يستوجب غرامة مقدارها /1000/ ليرة تدفع لصندوق دعم المرور.
كما حدد المكتب تكلفة تعديل العداد بمبلغ /250/ ليرة بالنسبة للعدادات المعدلة بآخر تعديل نافذ بينما حددت أجور تكلفة التعديل للعدادات التي لم يتم تعديلها بمبلغ /650/ ليرة، وكلفت مديرية هندسة النقل والمرور بطباعة لصاقات يقوم فرع المرور بتوزيعها مجاناً للمرة الأولى على أن تتضمن المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب عند ظهور قراءة العداد على الشاشة.