ذكر المهندس ناصر الخالد مدير عام شركة كهرباء درعا أن ديون الشركة المستحقة على القطاعين العام والخاص بلغت لغاية الشهر الفائت بحدود 3.2 مليارات ليرة
منوهاً بأنها تراجعت بشكل مقبول إلى حد ما بعد أن كانت أكثر من 4 مليارات نتيجة تفعيل أعمال الجباية واتخاذ عدة إجراءات باتجاه التحصيل، لكن بشكل عام يبقى ذلك التحصيل متدنياً والسبب بالنسبة لديون القطاع العام عدم توافر الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية لدى جهاته من قبل وزارة المالية، أما بالنسبة لديون القطاع الخاص فالسبب يعود لانقطاع شبكة الإنترنت لفترات طويلة وخصوصاً في منطقتي ازرع والصنمين، وانقطاع التيار الكهربائي إما بسبب التقنين أو الأعطال الطارئة، ونزوح المواطنين من منازلهم في المناطق الساخنة.