قالت " المدير العام لمصرف التوفير هيفاء يونس " إن المصرف مستمر بتمويل القروض الشخصية للمواطنين بالنظر إلى ارتياحه لسيولة التي تسمح له بهذا النوع من الإقراض، مشيرة إلى أن التوفير مول منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى يوم أمس الأربعاء عشرات آلاف القروض يصل عددها إلى 63254 قرضاً، بقيمة إجمالي تصل إلى 19.85 مليار ليرة سورية، مؤكدة في هذا السياق أن مقترضي مصرف التوفير ملتزمون بالسداد بشكل ممتاز ولا يمتنعون عن السداد، حيث لا يتجاوز عدد القروض المتعثرة لديه من هذا الإجمالي 47 قرضاً، مبينة أنه تعثر ناجم عن ظروف موضوعية شديدة تعرض لها أصحاب هذه القروض، ما منعهم من السداد، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف يتابع كل المقترضين ويتواصل معهم عبر مديريات المختصة ولاسيما التسليف وخدمات الزبائن، حفاظاً على حقوق المصرف وأمواله، وحفاظاً على الزبائن أنفسهم لأن من لا يسدد قد يكون غير قادر وقد يكون غير راغب بالسداد وهو ما يتابعه المصرف عبر كوادره لمعرفة الإجراء واجب الاتخاذ.
وتشير المعلومات إلى أن مصرف التوفير يمتلك سيولة ممتازة تتجاوز نسبتها 55% متجاوزاً بذلك النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف بمقدار 25% كحد أدنى (لأن المجلس حدد نسبة دنيا للسيولة بمقدار 30%)، وإلى أن مصرف التوفير يدير هذه السيولة بشكل جيد ويضمن لنفسه إيرادات من توظيفها عبر أقنيته التسليفية الحالية.
وحسب يونس فإن أموال المصرف وإيداعاته تشكل رقماً جيداً حيث يصل إجمالي إيداعات المصرف إلى 92.5 مليار ليرة سورية من مختلف أنواع الودائع ومختلف أنواع الحسابات باستثناء الادخار، على حين تصل سحوبات التوفير إلى 83.1 مليار ليرة سورية بشكل تدوير، ما يعني وجود رصيد دائم من إيداعات التوفير لا يقل عن 9.4 مليارات ليرة سورية بشكل دائم، أما عن إيداعات الادخار فيصل إجمالي هذه الإيداعات إلى 5 مليارات ليرة سورية على حين يصل إجمالي سحوبات الادخار إلى 3.5 مليارات ليرة سورية ما يعني وجود رصيد دائم من هذه الإيداعات بشكل دائم يصل إلى 1.5 مليار ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن هذه الإيداعات والسحوبات إن كانت توفيراً أم ادخاراً تتم على مدار العام وليست مجتمعة أو محصورة بفترة واحدة محددة، معتبرة ذلك دليلاً على ثقة المواطن السوري وأصحاب الحسابات بمصرف التوفير خصوصاً والقطاع المصرفي السوري عموماً.
أما من تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمصرف التوفير، فتوضح الأرقام أن المصرف أنفق استثمارياً منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الثاني عشر من العام الجاري 2014 مبلغ لا يتجاوز 17 مليون ليرة سورية، حيث يعتبر مصرف التوفير من أقل المصارف تضرراً في مقرات فردية ومكاتبه وبنيته التحتية من سنوات الأزمة حيث اقتصرت أضراره على فرعين اثنين، وتم تلافي هذه الأضرار حال عودة الاستقرار إلى المناطق التي فيها هذان الفرعان على أيدي بواسل جيشنا.