قال المدير العام للجمارك " مجدي الحكمية " أن عدد قضايا التهريب منذ بداية العام لغاية الشهر12 قد بلغت 2840 قضية تم تسوية 2185 قضية منها بالمصالحة وتم تحويل الباقي للقضاء والبالغ عددها 682 قضية .
وأوضح الحكمية حول الرسوم والغرامات هذه القضايا زادت الغرامات والرسوم على 14.5 مليار ليرة سورية وهو رقم كبير ونتيجة طبيعية للإجراءات التي قامت بها الجمارك رغم ظروف الأزمة ولا سيما موضوع تكثيف الدوريات بمحاذاة المناطق القريبة من المعابر لضبط عملية تهريب الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وقد نجحت الجمارك في الحد بشكل كبير من المواد الفاسدة والمنهية الصلاحية .
و قال الحكمية وفقا لصحيفة "الثورة" ان عدد القضايا لكل مادة له مدلولاته فعلى سبيل المثال عدد قضايا الألبسة447 قضية يؤشر على وضع صناعة الألبسة في سورية وارتفاع أسعارها ونقصها مما دفع البعض للبحث عن البدائل في تهريب الألبسة التركية والبالة معتبرا هذا المؤشر ذو دلالة واعتبارات في دراسة الجمارك للتعرفة الجمركية التي كانت الانجاز الأكبر للمديرية خلال العام 2014 حيث تم تخفيض الرسم وتوحيد الأقمشة بشريحة واحدة بعد أن كانت ثلاث أقسام .
وتابع الحكمية : بعد الألبسة جاء المازوت بعدد القضايا لكن اللافت أن تأتي الأدوية بالمرتبة الرابعة بعد الدخان الذي جاء بالمرتبة الثالثة بحوالي 201 قضية إذ بلغ عدد قضايا الأدوية130 قضية مؤكدا انه موضوع حساس وقد تعاملت الجمارك مع هذا الموضوع بعناية فائقة انطلاقا من أمرين الأول تامين احتياجات سورية من الدواء بجودة عالية وثانيا الحفاظ على صناعة وطنية رائدة كانت تصدّر لأكثر من 55 بلدا في العالم ، مشيرا إلى أن الغرامات قد خفضت إلى 10 % بموجب قرار حكومي مما سهل كثيرا على المخالفين ودفعهم لتسوية قضاياهم إذ تم تسوية 109 قضايا من أصل130 قضية وصلت غراماتها مع الرسوم إلى أكثر من 4 مليارات ليرة سورية .
وعن قضايا الدخان وإيراداتها قال الحكمية لدينا عدد كبير من قضايا الدخان وصت الى 201 قضية زادت غراماتها على 108 ملايين ليرة سورية .
وعن أداء الضابطة الجمركية قال الحكمية أن لدى الجمارك رقمين الأول للعام 2013 والثاني للعام 2014 وبمجرد ذكر الرقمين يمكننا معرفة واقع أداء الضابطة الجمركية ، ففي العام 2013 كانت حصيلة الغرامات الجمركية 298 مليون ليرة سورية بينما وصلت هذا العام قبل نهايته إلى 4.5 مليار ليرة وهذا الرقم يفسر ذاته حيث ان أداء الضابطة الجمركية تغير بشكل كبير بالإجراءات والتحصيل والمتابعة و الأسلوب ودون نفي وجود ثغرات ولكن الأمر اختلف بشكل كبير .
وختم الحكمية بالقول ان هذه الأرقام ستكون مختلفة في العام المقبل مع إقرار التعرفة الجمركية الجديدة التي عالجت معظم التشوهات وخلقت الحافز لدفع المستورد للتصريح عن بضائعه وقللت فرص التهريب كثيرا وستساهم برفع إيرادات خزينة الدولة.