اتهم مواطنو الحسكة وبعض الجهات المعنية “وزارة السياحة” بالتقصير إثر تسمم 40 مواطناً في أحد المطاعم السياحية بالمدينة، حيث إن تلك الحادثة خلقت ردود أفعالٍ كثيرة، وصارت حديث الناس في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، اللذين استنكروا غياب الرقابة وعدم قيام الجهات المعنية بجولات رقابية فجائية على المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة.
وبيّن مدير السياحة في الحسكة، نمر ابراهيم، لصحيفة “تشرين” الحكومية، أن المديرية اكتفت بإجراءات الرقابة التموينية دون إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبها، وهذا ربما أفسح المجال للجهات الرقابية لتبادل الاتهامات، إذ اتهم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، غازي ناصر، مدير السياحة بضعف الإجراءات المتخذة، مؤكداً “أن مديرية السياحة تكتفي بفرض غرامات زهيدة، وهذا الإجراء غير رادع أبداً”.
وقال ناصر: “من الضروري إغلاق المنشأة التي تسببت بتسمم 40 مواطناً، والتشهير بها، وهذا هو الإجراء الأنجع”.
ولفت ناصر إلى أن الدوريات التموينية لايمكنها دخول المنشآت السياحية دون حضور مندوب السياحة، وهو رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة المنشآت السياحية، ناقداً أداء “مديرية السياحة” وقلة جولاتها الرقابية.
وأوضح ناصر أن الدوريات التموينية تركز خلال جولاتها الرقابية، على المواد الغذائية الموجودة في مطبخ المطعم، من حيث صلاحية هذه المواد للاستهلاك البشري، إضافةً للتأكد من وجود البيانات والإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة اللحم في حال وجوده.
وأشار ناصر إلى أن “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة” نظمت ضبطاً بحق أحد المطاعم السياحية لوجود ذبائح مذبوحة خارج المسلخ البلدي، واقترحت على المحافظ إغلاق المطعم لأسبوع من خلال توجيه “مديرية السياحة” لإجراء اللازم، لكن “مديرية السياحة” لم تنفذ الإغلاق، واقترحت إحالة الضبط إلى القضاء، وكان ذلك بعد حادثة تسمم 40 مواطناً.
وزوّد مدير السياحة صحيفة “تشرين” بكتاب يتضمن تواريخ الجولات والمنشآت التي تمت زيارتها، ونتائج تلك الجولات، حيث لوحظ أن نتائج الجولات التي تمت قبل حادثة التسمم الشهيرة لم تشهد وجود أي مخالفة، ثم بعد حادثة التسمم، صارت اللجنة تلاحظ وجود مخالفات، منها وجود لحوم من ذبائح خارج المسلخ البلدي، أي بدون رقابة صحية، أما عدم الإعلان عن الأسعار فكانت مخالفاته جماعية في كل المنشآت التي تمت زيارتها، علاوةً عن مخالفة تعليمات الوزارة وتقديم مأكولات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة.
ولدى التدقيق بتلك المخالفات، تبيّن أنّ معظمها، إن لم يكن كلها، ضبطتها “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لا “مديرية السياحة”، ولدى سؤال مدير السياحة، نمر ابراهيم، عن الإجراءات التي اتخذتها المديرية بحق مستثمر ذلك المطعم صاحب الوجبات الفاسدة التي أدت إلى التسمم الجماعي، قال: “إنّ مديرية السياحة اكتفت بالضبط الذي تم تنظيمه من قبل مديرية التجارة الداخلية”.
وأكد ابراهيم أن “مديرية السياحة” راسلت المحافظ بكتاب يتضمن ضرورة إحالة الضبط للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب فقط، دون إغلاق المنشأة السياحية المخالفة بسبب وجود لحوم لديها من ذبائح خارج المسلخ البلدي لمدة أسبوع، كما اقترحت “مديرية التجارة الداخلية”، علماً أن المحافظ أحال كتاب “مديرية التجارة الداخلية” إلى “مديرية السياحة” لإجراء اللازم.
وفي سياقٍ متصل، بادر أحد التجار بإبلاغ “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بأن في مستودعه كمية من اللحوم المذبوحة خارج المسلخ، وطلب بإتلافها حسب الأصول.
كما ضبطت “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في أحد معامل إنتاج المشروبات الغازية طنين كاملين من المواد منتهية الصلاحية، كان مستثمر المعمل يعد لإنتاج مشروباتٍ غازية منها، بدليل أنه نزع البطاقة التي تبين أن صلاحية تلك المواد منتهية منذ عام، ووضع بدلاً عنها بطاقةً جديدة تمدد الصلاحية حتى نهاية 2015.
جدير بالذكر، أن قسم الإسعاف في “الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني” أكد مؤخراً استقبال 14 حالة تسمم بداية كانون الأول الجاري، ناتجة عن تناول لحوم فروج مجمدة أغلبها مهربة من تركيا.