أعفت اللجنة المعدة لقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد مادة السكر والمواد الأولية من رسم الإنفاق وإخضاع مادة الزيوت للرسم.
وجاء إعفاء مادة السكر المكرر من رسم الإنفاق بعد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء آخر العام الماضي بفرض رسم بواقع 3%، أي إعادة الرسم الذي كان معمولاً به في القانون /23/ لعام 2011، مع العلم أن الرسم على السكر تم تعديله في كانون الأول من 2011 ليصبح ليرة على كل واحد كيلو غرام.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، تشير المعلومات التي حصل عليها «تشرين أونلاين» من مصادر مطلعة أن القانون أعيد إلى اللجنة لإجراء بعض التعديلات بعد رفعه ليصدر بشكل رسمي ويصبح قانوناً نافذاً، مع إشارة المصادر إلى أن القانون الجديد المتوقع صدوره قريباً أضاف مجموعة رابعة من السلع التي أخضعت لرسم الإنفاق، في حين تم تخفيض الرسم على سلع ورفعه في سلع أخرى بما يتناسب مع قانون التعرفة الجمركية الجديدة.
وكان وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أعلن أن مشروع القانون سيرى النور مع بداية العام الجاري، إلا أن التحفظات التي أبدتها الجهات العامة التي عرض عليها مشروع القانون تكفلت بتأخير صدوره، وخاصة تحفظات الفعاليات الاقتصادية الممثلة لاتحادات الغرف، إذ رأت في مشروع القانون الجديد ما يقلل من أهمية دعم المنتج الوطني لجهة رفع الرسم على بعض السلع المنتجة محلياً وتخفيضه على مثيلاتها من السلع المستوردة.