افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية امس الدورة التخصصية الأولى للرقابة التموينية والتي يشارك فيها 64 متدرباً من أغلب المحافظات السورية حيث اكد صفية أن هذه الدورة تأتي تماشياً مع توجيهات الوزارة لزيادة عدد المراقبين التموينيين بغية تعزيز الأداء الرقابي وتفعيل دوره الذي يعدّ حجر الأساس في حماية المستهلك، وتابع صفية: إن قلة عدد المراقبين التموينيين في القطر والبالغ 750 مراقباً فقط دفع الوزارة الى مخاطبة العديد من الوزارات للاستفادة من فائض العمالة الموجود لديها ضمن الجهاز الرقابي التمويني في الوزارة وتمنى صفية النجاح للمشاركين في الدورة وحثهم على الاستفادة القصوى من المعلومات النظرية المقدمة لهم.
من جهة ثانية تمنى صفية على غرفة تجارة دمشق الطلب من التجار الحرص على التعامل الجيد مع المستهلكين والقيام بواجبهم وعدم استغلال الظروف الراهنة وضرورة البيع بحسب الفاتورة مؤكدا في الوقت ذاته عدم ربط ارتفاع الأسعار والغلاء بسعر صرف الليرة.
وأشار صفية الى الدور المهم الذي تلعبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المجالات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها خاصة خلال سنوات الأزمة والجهد الكبير المبذول لتوفير المواد الاساسية والأولية متوعداً تجار الأزمات والمحتكرين بالضرب بيد من حديد وإنزال أشد العقوبات بحقهم وأكد صفية أن الدولة كانت وما زالت الى جانب المواطن من خلال الدعم الذي تقدمه للمواد الاساسية كالخبز الذي يكلف الدولة 137 ليرة للربطة بينما يباع 35بـ ليرة والمازوت الذي يكلف الدولة 160 ليرة لليتر الواحد ويباع بـ125 ليرة.
وفي رده على أسئلة تشرين بشأن عدم توافر مادة مازوت التدفئة للمواطنين وانعكاس قانون التموين على الاسواق في حال صدوره أكد صفية أن المادة ستشهد انفراجاً أكبر خلال الفترة القريبة القادمة وأن وضع الاسواق بعد صدور القانون لن يكون كما قبله ولاسيما أن العقوبات التي يتضمنها القانون ستكون رادعة ولاسيما المالية منها، وختم صفية: إن الوزارة حريصة على استقرار الاسواق وثبات الاسعار ومنع الاحتكار وهي مستمرة بتطوير عملها بما يلبي حاجات المواطنين.