أثرت الأزمة السورية بشكل كبير على قطاع الطاقة في سورية وعلى مدى أربع سنين مضت انخفض إنتاج الطاقة بشكل كبير وخاصة العام الماضي في ظل النقص الشديد للعديد من المواد «غاز- مازوت- كهرباء» ونظراً لأهمية الطاقة باعتبارها عصب الحياة والمكون الأساسي لتطور الدول وتقدمها تسعى سورية لدخول مجال الاستثمار للطاقات المتجددة، ولكن الخطوات ما زالت بطيئة وتحتاج إلى مزيد من القدرات الجريئة ودعم وتسهيلات لدخول المستثمرين على خط استثمار الطاقة المتجددة.
وفي السياق وضمن نشاط المركز الوطني لبحوث الطاقة بوزارة الكهرباء في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها واستخدام الطاقة المتجددة أقام المركز بالتعاون مع جامعة دمشق- كلية الزراعة دورة تدريبية في مجال بناء واستثمار وحدات إنتاج الغاز الحيوي، وشارك فيها طلاب الدراسات العليا في الزراعة ومتدربون من وزارة الزارعة ووزارة الكهرباء واتحاد الفلاحين.
وأكد أستاذ الطاقة الحيوية بجامعة دمشق- كلية الزراعة نائب رئيس لجنة الطاقة الحيوية في اللجنة العليا للبحث العلمي أن البحث عن مصادر الطاقات البديلة والمتجددة له أهمية كبيرة ويعتبر هدف دول العالم وسورية، مشير إلى أن طاقة الكتلة الحيوية من إحدى الطاقات المتجددة حيث أولت رئاسة مجلس الوزراء أهمية كبيرة في دعم مشاريع إنتاج الطاقة من المواد الطبيعية وقد أتى هذا الدعم عبر تحديد أسعار شراء الطاقة الناتجة عن الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن القرار سيكون مفتاحاً لجذب المستثمرين واستثمار الطاقة الذي سيساهم في زيادة نشر هذه التقانات وسد الثغرة الموجودة في سورية التي تأتي نتيجة النمو السكاني المرافق في الطلب على الطاقة، كاشفاً أن الدراسة التي أجريت بين المركز الوطني وجامعة دمشق بينت أنه سيزداد الطلب على الطاقة في عام 2030 إلى 65 مليون طن مكافئ نفطي والتي يقدر سعرها بـ45 مليار دولار، مؤكداً أن سورية يمكنها تغطية 40% فقط من الاحتياجات وما تبقى 60% يمكن استيرادها ويبلغ سعرها 27 مليار دولار.
وأوضح العفيف أن لدور جامعة دمشق أهمية كبيرة في توجيه الأبحاث العلمية وربطها بحاجات المجتمع والتركيز بشكل أساسي على موضوع الطاقات المتجددة، مبيناً أنه تم إجراء اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة دمشق لتفعيل التعاون العلمي والتدريب والتأهيل، لافتاً إلى أن دور المركز هو دور ريادي في إيجاد حلول تكاملية لترشيد استهلاك الطاقة واستثمار وحدات إنتاج الغاز الحيوي وتفعيل دور الطاقة الشمسية واستخدامها وإيجاد الحلول.
وأكد العفيف أن الغاز الحيوي أحد الحلول المستخدمة تكنولوجياً والمناسبة بيئياً والأكثر اقتصادياً كاشفاً أن سورية كانت قبل الأزمة تنتج 150 مليون كيلو واط ساعي يومياً من الكهرباء، بينما في ظل الأزمة وصل الإنتاج فقط 50 مليون كيلو واط ساعي، مضيفاً إن الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إنتاج الغاز الحيوي يصل إلى 2 مليار يورو بالسنة إجمالي العائد، ويمكن إنتاج طاقة بما يعادل 2.3 مليون طن مكافئ نفطي والذي يساهم في تلبية الزيادة على طلب الطاقة إضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي المروي على المزارع إلى اقل من الثلث نتيجة لتوفير المازوت اللازم لضخ المياه.
وأشار العفيف إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري «بترول- غاز- فحم» وزيادة الطلب عليه فإن الحصول على الطاقة النظيفة والاقتصادية أصبح أمراً ملحاً، مبيناً أن زيادة السكان 5% في عام 2015 أدى إلى عجز 9 ملايين طن مكافئ نفطي، وأضاف: يوجد في سورية 43 هاضماً «الإنتاج الغاز الحيوي» يوجد 4 منها خارج الخدمة، وأثار العفيف موضوع «مخلفات معاصر الزيتون» كاشفاً عن وجود تحد حقيقي لسورية للتخلص منها، مضيفاً إن الزيتون هو الموطن الأساسي في سورية ويقدر الإنتاج على مستوى العالم بـ4.6% من الزيتون، كاشفاً عن وجود 90 مليون شجرة تسبب بمشاكل ضخمة من المخالفات «التينول» حيث إن «تفل» الزيتون غني بالزيت ويعطي طاقة جيدة إن تمت معالجته.
من جانبه أكد مدير التعاون العلمي والتدريب في مركز بحوث الطاقة المهندس أحمد الطبجي في تصريح لـ«الوطن» أن مصادر الطاقة التقليدية محدودة وآلية «ذاهبة» إلى النضوب لذلك لابد من العمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة واستثمار الطاقات المتجددة، وكون الإنسان هو العامل الأساسي في الوجود لذلك يتم إيلاء الاهتمام بالكادر البشري والارتقاء به لمستوى يحقق الغاية في مواجهة الطلب المتنامي، وبناءً عليه يقوم مركز بحوث الطاقة بتأهيل الكوادر البشرية في المواضيع المتعلقة بكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الدورة ركزت على أهم المواضيع المتعلقة بتقانات إنتاج الغاز الحيوي التي تشمل العمليات الأساسية في إنتاج الطاقة وأنواع الهواضم وأسس تصميمها ومعايير التحكم بالكتلة الحيوية إلى غاز حيوي إضافة إلى الجدوى الاقتصادية لمشاريع بناء وحدات الغاز الحيوي.