بيّن مصدر في “وزارة المالية” أن الوزير وجه الإدارة الضريبية بالتريث في مسألة اتخاذ قرار بشأن رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي فرض على الذهب بواقع 5%.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، لفت المصدر إلى أن الجمعية وردت رسم الإنفاق على كميات الذهب، التي بيعت خلال آذار منذ سريان مفعول الاتفاق، ولكن المسألة الجوهرية التي ستناقش خلال الاجتماعات القادمة مع الجمعية، ستتركز حول مطالب الجمعية بتعديل نسبة الرسم ليصبح 5 بالألف على كل غرام من الذهب
وأوضح المصدر أن التوجيه يقضي بعقد جلسات أخرى مع “الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق”، والأطراف المعنية بشأن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولا يشكل مخالفة لمرسوم الإنفاق الاستهلاكي الجديد.
وأضاف المصدر “الاتفاق الذي توصلت إليه جمعية الصاغة مع وزارة المالية، بشأن رسم الإنفاق المفروض على الذهب انتهت مدته المحددة بشهر”.
وأشار المصدر إلى أنه في حال اقتنع أصحاب القرار بوجهة نظر الصاغة بضرورة التعديل، عندها يعرض التعديل على النسبة التي سيتم الاتفاق عليها على اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” ليصدر بعدها مرسوم بتعديل النص الخاص بمادة الذهب ضمن مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.
وبيّن المصدر أن الجمعية أكدت أن رسم الإنفاق الجديد أثر على سوق الذهب، ودفعه باتجاه الجمود وتوقف حركة التداولات اليومية، الأمر الذي حث عدداً من تجار الذهب وأصحاب الورش إلى التفكير بإلغاء اشتراكاتهم في الجمعية والتوقف عن العمل، ولكن جهود الجمعية في إيصال مطالبها إلى “رئاسة مجلس الوزراء”، أفضت إلى اجتماع عقد مؤخراً وترأسه رئيس الحكومة وائل الحلقي، وناقش آليات استيفاء الرسم من الصاغة وتمخض عنه لاحقاً اتفاق غير معلن بين الجمعية و”وزارة المالية”.
الجدير بالذكر أن رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، ركز في اجتماع عقد بداية الشهر الجاري مع “وزارة المالية”، و”هيئة الضرائب”، وورؤساء جمعيات الصاغة بدمشق وحلب وحماه، موضوع رسم الانفاق الاستهلاكي على مادة الذهب المفروض، بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.