خاص موقع B2B-SY | متابعة حامد سيف الدين
بمشاركة إعلامية لافتة و بحضور " توفيق أحمد" ممثل وزير الإعلام و السادة أعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و بحضور لافت لطلاب من جامعة دمشق، تم انعقاد في ورشة عمل بعنوان"أهمية و دور اﻹعلام في تنشيط الاستثمار في اﻷوراق المالية" في مقر الهيئة صباح اليوم.
موقع "B2B-SY" قام بتغطية ورسة العمل، حيث افتتح "الدكتور عبد الرحمن مرعي" رئيس "مجلس مفوضي الهيئة" الورشة بكلمة ترحيبية بالحضور و من ثم قام بعرض سريع و ملخص عن تأسيس الهيئة.
و قد ذكر الدكتور مرعي بأنه قد تم إدراج شركتين خلال العام الماضي ( بنك الشام – بنك البركة) و قد كان لإدراج هذين الشركتين دوراً إيجابياً في دفع حركة التدوال إلى الأمام،وصولاً إلى تكريس مفهوم مفاده أن الاستثمار في الورقة المالية يمثل حق ملكية في الشركة المصدرة للورقة المالية كسند الملكية في أي بيت.
حيث قامت هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بدعوة عدد من العاملين في مجال الإعلام و شركات الخدمات و الوساطة المالية لحضور اول ورشة عمل ضمن برنامج الورشات التي تخطط له خلال العام 2015، بهدف إلقاء الضوء على نشاط الهيئة و دعوة المستثمرين بالتوجه إلى استثمار أموالهم ضمن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
و فيما يخص أنشطة الهيئة الحالية، فقد ذكر الدكتور رئيس الهيئة عن وجود خطة لدى الهيئة بإعادة النظر في التشريعات و القوانين الناظمة لعمل الهيئة لجعلها منسجمة أكثر مع التحديات الحالية و التطورات الدولية في مجال المال و الأعمال, و ذلك بهدف إعادة نشر الوعي و الفكر الاستثماري من خلال إلقاء الضوء على الآلية التي يجب أن يتبعها المستثمر عند قيامه بتوظيف أمواله في سوق دمشق للأوراق المالية، الأمر الذي يلعب دوراً هاماً في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة كخطوة إيجابية نحو دعم الاقتصاد.
و قد ختم الدكتو مرعي كلمته الافتتاحية بأن بناء الوطن لا يقع على عاتق الدولة وحدها انما يقع على عاتق كل مواطن شريف كلٌ يساهم حسب طاقته وحسب اختصاصه ، داعياً وسائل الإعلام و جميع العاملين في مجال الصحافة الاقتصادية بكافة أشكالها لزيارة الهيئة بأبوابها المفتوحة أمام الجميع لمتابعة حقيقة ما يحصل و للابتعاد عن الشائعات.
و قد نقل الأستاذ توفيق أحمد ممثل وزير الإعلام، تحية السيد عمران الزعبي للحضور و اهتمامه الشديد بهذه الورشة و بخاصة لتركيزها على دور الإعلام و الابتعاد عن الشائعات و ما لها من آثار سلبية على الحياة.
و فيما يلي عرض ملخص و سريع للمحاضرات الأربع التي تم تناولها خلال الورشة وفقا للتغطية الاعلامية التي قام بها موقع "B2B-SY"
المحاضرة الأولى، كانت بعنوان المنظومة القانونية لهيئة الأوراق المالية و التي قام بتقديمها الدكتور عصام هزيمة، عضو مجلس مفوضي الهيئة.
حيث ركز الدكتور عصام على نقطتين أساسيتين، الأولى تتلخص بالهدف الرئيسي من تبعية الهيئة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة كمصرف سورية المركزي و هيئة تخطيط الدولة للدور الكبير الذي تلعبه الهيئة في الاقتصاد الوطني و ضرورة سيطرة الدولة على مجال الأسواق المالية، في حين جاءت نقطته الثانية لتركز على قيام الهيئة بالإشراف على عدد من المؤسسات كسوق دمشق للأوراق المالية و الشركات المساهمة العامة و شركات الوساطة المالية و مكاتب تدقيق الحسابات و استخدامها للسلطة العامة في إشرافها على الجهات المختلفة، حيث سمح لها القانون بفرض غرامات على المخالفين و ذلك لأنها تعمل من خلال قانون اقتصادي خلافاً للعديد من الجهات الحكومية الأخرى التي تعمل وفقاً للقانون التجاري و بذلك فهي تفرض شروطاً جزائية لا غرامات.
المحاضرة الثانية، كانت بعنوان واقع الشركات المساهمة و التي قام بتقديمها الدكتور علي اليوسف، نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
حيث ركز الدكتور اليوسف على أهم مزايا الشركات المساهمة العامة من توسيع لقاعدة الملكية و انفصال الإدارة عن الملكية الأمر الذي يساهم في استمرار عمل الشركة على الرغم من وجود او عدم وجود بعض الأشخاص فيها، و قد تطرق الدكتور علي إلى نظام هام جداً و حيوي لدى الهيئة و هو نظام الحوكمة حيث قام بعرض ملخص لأهم نتائج تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، فمن الملاحظ وجود استقرار نسبي في نسب توزيع الأرباح و هو مؤشر إيجابي، و قد استعرض الدكتور على بالأرقام كيف أن قطاعي الخدمات و الصناعة هم أكثر المتضررين من الأحداث الحالية مع العلم بأن قطاع الصناعة من القطاعات الأساسية و التي يجب إعادة هيكلتها من جديد لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني، و قد أثنى الدكتور اليوسف على نظام الحوكمة الحالي و لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات ليصبح ملائماً للظروف الحالية أكثر.
و من ناحية أخرى فقد ركز الدكتور اليوسف على نقاط أخرى عديدة من أهمها ضرورة إدراج شركات من قطاعات متنوعة مختلفة عن القطاع المالي ( مصارف و شركات تأمين) لأن القطاع المالي هو أول من يتأثر بالأزمات و آخر من يتعافى منها، إلى جانب ضرورة التركيز على عقلنة و تنظيم و دعم القطاع العائلي لدوره الكبير في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قيام الهيئة بدراسة لطرق التصويت في الهيئات العامة و جعلها ديناميكية أكثر.
المحاضرة الثالثة، كانت بعنوان دور هيئة الأوراق المالية في تعليم وتوعية المستثمر و التي قامت بتقديمها الدكتورة نائلة زكريا، عضو مجلس مفوضي الهيئة.
حيث ركزت في محاضرتها على دور الهيئة التوعوي في تشجيع الأشخاص على الاستثمار في سوق المال، و بهذف الوصول إلى ذلك كان على الهيئة أن تضع برامج توعوية متخصصة و متنوعة لكل فئة من الفئات التي تستهدفها الهيئة.
و قد تطرقت الدكتورة إلى النقاط الأساسية لخطة الهيئة في التوعية، حيث سوف يتم الاعتماد على الموقع الالكتروني للهيئة بما يتضمنه من افصاحات و نشرات توعية إلى جانب عقد المحاضرات و ورشات العمل بالإضافة إلى برامج التدريب العملية.
و قد ذكرت الدكتورة بالجهود التي تُبذل حالياً على تطوير الموقع الالكتروني الخاص للهيئة و تأسيس ركن للرد على تساؤلات واستفسارات المستثمرين.
و قد تم استعراض سريع لنشرات التوعية التي أعدتها الهيئة في الفترة السابقة، مع التركيز على ضرورة تواصل الإعلاميين مع الهيئة من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو البريد الالكتروني أو أي طريقة تواصل تساهم في تطوير أداء الهيئة.
المحاضرة الرابعة، كانت بعنوان أهمية ودور الإعلام بتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، و التي قام بتقديمها السيد الدكتور عبد الرحمن مرعي رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
حيث استعرض الدكتور مرعي أهم المهام التي تقوم الهيئة بتنفيذها من خلال السلطة الممنوحة لها بموجب قانون تأسيسها، و قد تطرق الدكتور مرعي إلى الآلية الواجب اتباعها من قبل المستثمر لتوظيف أمواله في سوق دمشق لﻷوراق المالية و أنواع اﻷوامر المعتمدة في السوق.
و في نهاية المطاف فقد أعلن الدكتور رئيس الهيئة عن وجود نية لتفعيل سوق خاصة بتداول السندات في الفترة المقبلة.
وقد اختتم الدكتور مرعي الورشة بفتح باب النقاش مع الموجودين، حيث طالب بعض الحضور الهيئة بأن توضح خطواتها المقبلة فيما يخص الإعلام ليتم الوصول إلى خطة مشتركة بين الهيئة و الاعلاميين تهددف إلى نشر ثقافة الاستثمار و التوعية.
و لدى استفسار أحد الحضور عن اﻷموال المعطلة لدى العديد من الجهات الحكومية فقد أشار السيد رئيس الهيئة إلى وجود تشريع تتم دراسته حاليا يتعلق بصناديق الاستثمار و التقاعد و ما إلى ذلك.