كشف خبير مصرفي أن بعض المصارف الخاصة قامت بإقراض أعضاء من مجالس إداراتها بطرق ملتوية في بداية تأسيسها، مبيناً أن بعض المساهمين الكبار في بعض المصارف أسسوا شركات واقترضوا باسمها مبالغ تصل إلى 200% من حصتهم في رأسمال المصرف المساهمين فيه.
وبيّن الخبير المصرفي لصحيفة "الوطن" اقتراض بعض كبار المساهمين من المصارف التي يساهمون في رأسمالها يؤدي إلى انعدام رأس المال المتكون من الأموال الخاصة.
مشيراً إلى أنهم منحوا قروضاً عندما كان سعر صرف الدولار أقل بكثير مما هو اليوم، لذا فإن أعادوا القروض اليوم فسوف يربح المقترض ويخسر المصرف، من فرق سعر الصرف، إضافة إلى أنهم لم يدفعوا ما ترتب عليهم نتيجة التعثر في تسديد القروض وفوائدها، «فالمساهمون الكبار غير مهتمين بصغار المساهمين الذين يتحملون الخسارة».
ودعا المصرفي الذي فضّل عدم ذكر اسمه وزير المالية إلى الكشف عن حالات للتهرب الضريبي في بعض المصارف الخاصة، وخاصة في موضوع الطوابع والرسوم على عقود القروض، والتدقيق في عمل بعض المفتشين، ما يضيع مئات ملايين الليرات السورية على خزينة الدولة.
ورأى أن بعض المصارف لا تملك إدارات ذات خبرات عالية في إدارة السيولة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الذي من واجبه استناداً إلى دليل الحوكمة انتقاء إدارات ذات خبرات عالية في العمل المصرفي؛ يتحمل أيضاً مسؤولية ما توصلت إليه بعض المصارف التي فقدت بعض أموالها الخاصة، وبالتالي فإن الإدارات لن تجد مخرجاً من هذه المعضلة إلا بمطالبة المساهمين بزيادة رأس المال، ولكن «قبل هذه المطالبة كان ينبغي على الإدارة المؤتمنة على أموال المساهمين وبالأخص صغار المساهمين أن تشرح أسباب خسارتها للأموال الخاصة».
دعا المصرفي المساهمين وهيئة الأسواق والأوراق المالية أن تقوم بواجبها وتدقق بمصاريف المصارف الخاسرة.
وأشار إلى أن بعض المصارف التي كانت خاسرة بشكل كبير هذا العام، قبلت ودائع تدفع عليها فوائد من دون أن تقوم بتوظيفها، بل قامت بشراء قطع أجنبي لسداد مخصصاتها لدى المصرف المركزي، مبيناً أن هذا القطع الأجنبي الذي اشترته إنما يحقق أرباحاً للمساهمين الكبار، أما الصغار فيتحملون الخسارة، وبالتالي اكتفت هذه المصارف بهذه الودائع من دون أن تجد طريقة لتوظيف جزء منها ما يشير إلى ضعف القائمين على الإدارة.
ولفت إلى وجود مصارف تتالت خسائرها على مدى ست سنوات، من غير أن يكون هناك تحرك جدي من الرقابة على المصارف لحماية المساهمين، من أجل التدقيق في أسباب الخسائر وتحميل الإدارات ومجالس الإدارات المسؤولية، موضحاً أن أموال المساهمين في بعض المصارف تضيع، وهي تعتبر أموالاً عامة ويقع على عاتق الحكومة الدفاع عنها، وبالتالي على المساهمين الصغار المطالبة بحمايتهم وعدم هدر أموالهم.
مشيراً إلى أن الأموال التي أقرضتها بعض المصارف مصدرها الأموال الخاصة للمصرف وأموال من المودعين، أما الشريك الإستراتيجي؛ فيساهم بجزء منها، لكن معظمها من المساهمين ومن ودائع المواطنين.
وهنا يقترح الخبير المصرفي على مصرف سورية المركزي حلّ مجالس إدارات المصارف التي تراكمت خسائرها على مرّ السنين، لعدم التزام مجلس الإدارة بما ورد في دليل الحوكمة وعدم توفير خبرات في هذا المجلس، أدت إلى استخدام إدارات ذات خبرات مصرفية ضحلة.. متسائلاً: هل سوف يشترك المصرف المركزي مع هيئة الأسواق والأوراق المالية في حماية أموال صغار المساهمين، أم سوف يهمل ذلك ويترك لتلك الإدارات صلاحية استنزاف أموال المواطنين؟.