قالت مصادر مطلعة في هيئة الإشراف على التأمين إن أحجام الأقساط التأمينية عن عام 2014 من المتوقع أن تفوق 15 مليار ليرة سورية قياسا بالعام 2013 .
وأضافت تلك المصادر لصحيفة "الثورة" أن هذا الرقم تقديري ريثما يتم الحصول على أرقام أحجام الأقساط من السورية للتأمين وبعض الشركات الخاصة ، وأشارت أن تلك المؤشرات دليل على استقرار بالسوق التأميني، قياسا للانخفاض الذي شهدته أعمال شركات التأمين خلال أعوام 2011 و2013 حيث بلغ الانخفاض في أقساط التأمين حوالي13 إلى 15 % سنويا ، على عكس الفترة الحالية حيث باتت الامور اكثر استقرارا وملائمة للعمل التأميني بعد اتساع رقعة الاستقرار التي رسمها الجيش العربي السوري.
وبالنسبة للأرباح الصافية أوضحت تلك المصادر استمرار شركات التأمين بتحقيق أرباح صافية نتيجة الأرباح الاستثمارية العائدة أساسا للودائع المصرفية، وتركز هذه الاستثمارات في الودائع المصرفية ،لذلك استمرت شركات التأمين بتحقيق الأرباح الصافية رغم أن البعض منها لم يحقق أرباح فنية الذي يعد ناتجا عن عمليات التأمين فقط من أقساط وتعويضات ،والربح الصافي الذي يدخل ضمنه الأرباح الاستثمارية، ونوهت إلى المؤشرات الأخرى لاستقرار السوق التأميني المتمثلة بوجود شركات التأمين في كافة المحافظات وانتقال بعضها إلى الأماكن الأكثر أمنا وتقديم كافة الخدمات التأمينية التي كانت قبل الأزمة.
وقالت إن التركيز الحالي على مشاركة شركات التأمين على تغطية أخطار الشغب والاضطرابات المرتبط أساسا بوجود شركات إعادة التأمين التي تأخذ حصة من هذه الأخطار أو تحمي شركة التأمين عند قبولها الأخطار نتيجة الخطر العالي، ورأت أن المشكلة تتلخص بأن شركات إعادة التأمين الكبرى انسحبت من التعامل مع شركات التأمين السورية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفرروض على الشعب السوري، وشركات إعادة التأمين التي استمرت بالعمل لا تقبل تأمين هذه الأخطار إلا في حالات نادرة ومرتفعة الثمن، وبذلك فإن معيد التأمين سيأخذ سعر تغطية مرتفع ،وهنا فإن شركات التأمين أمام خيارين كلاهما أصعب ،إما أن تقبل هذه الأخطار وتحتفظ بها لنفسها دون إعادة التأمين أو أنها ترفض هذه الأخطار وهذا صعب كون شركات التأمين تسعى لتلبية حاجات التأمين كافة .