بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، أن مشروع تعديل قانون المنافسة سيلحظ تعديل نسبة التركز الاقتصادي إلى 25% بدلاً من30% للحد من الاحتكار.
ووفق موقع “تشرين أون لاين” الالكتروني، أشار علي إلى أن التعديل جاء للحد من ظاهرة السيطرة والاحتكار، التي يمارسها بعض ضعاف النفس من أصحاب الفعاليات الاقتصادية.
وأكد علي أن التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحد من مخالفات بعض الفعاليات الاقتصادية في العام والخاص والمشترك والتعاوني، والحد من التحكم بالاقتصاد حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة، التي ستؤدي إلى تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة في السوق.
وكان “مجلس المنافسة” أرسل مشروع قرار تعديل القانون إلى “رئاسة مجلس الوزراء” لإقراره، وذلك بناء على الأسباب التي دعت الحاجة إليها بعد التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.