أوصت اللجنة المتخصصة لدراسة المشاريع السياحية المتعثرة، بإصدار التشريع اللازم، لتجميد الغرامات والفوائد خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية، وذلك لحين عودة الاستقرار إلى مناطق المشاريع، وتعديل أنظمة المصارف، بما يسمح لها بالتملك المباشر.
وطالبت اللجنة، بتشكيل لجان تضم ممثلين عن المصرف، و”وزارة السياحة”، و”نقابة المهندسين”، لتقييم الأصول المالية للمشاريع التي يرغب أصحابها بمشاركة المصارف، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وزير السياحة بشر يازجي، في فندق داماروز بدمشق، أهمية تأسيس مؤسسة، لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة القروض السياحية، مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير، إضافةً لمنح وقت كافي لحين وضع المنشأة بالاستثمار، والإعفاء من تسديد دفعة حسن النية، وإصدار التعليمات اللازمة للمصارف، لمنح قروض إسعافية للمشاريع التي وصلت إلى نسب إنجازٍ عالية، أو المتضررة بهدف استكمال إنجازها.
واقترحت اللجنة، تأسيس شركات مساهمة لتشجيع التمويل، وشركة قابضة للمشاريع المتضررة والمصارف، وتشكيل لجان فرعية تضم ممثلين عن “وزارة السياحة”، و”الغرف السياحية”، والمصرف المختص، لمعالجة وضع كل مشروع على حدة، وتفعيل أنظمة المصارف الإسلامية، وتعديل الضوابط التي تحد من جدولة القروض، ولا سيما فترات السماح.
وفي هذا السياق، أوضح يازجي، أن الوزارة تعمل لإعادة إقلاع المنشآت السياحية والصناعية ودوران العجلة الاقتصادية، مبيّناً أن أحد الحلول التي تحضّرها وزارته، هي إقامة معرض خاص بالمشاريع الخاصة، إضافةً إلى “ملتقى الاستثمار السياحي”، خاصةً في المناطق التي تمت دراستها بشكل دقيق، والتي ستُطرح المشاريع فيها.
يُشار إلى أن، عدد القروض الممنوحة لمنشآت سياحية ومتعثرة، بلغ نحو 100 قرض، في حين نوّه وزير السياحة خلال الشهر الماضي بأهمية التشاركية مع وزارته، للنهوض بواقع المنشآت السياحية، وإعادة التشغيل الجزئي لها، قائلاً: “مستعدون لتقديم مختلف أشكال الدعم لأصحاب المنشآت الراغبين بإعادة تشغيل منشآتهم”.