طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أمناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات عدم إضافة نشاط التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي على السجلات التجارية وذلك من خلال إضافة عبارة (عدا) التسويق الشبكي على السجلات التجارية التي تتضمن غايتها عبارة التسويق.
وبيّن مصدر مسؤول في الوزارة أن هذه الشركات تحتال على المواطنين وتستجر أموالهم مقابل تقديمها عروضاً وهمية تحت مسمى التسويق الشبكي وأن هذه الشركات تمارس عملها في المقاهي والكافتيريات ولاسيما بدمشق القديمة وتعمل على تقديم الوعود لزبائنها بالحصول على مبالغ مالية أسبوعياً ولمدة عام في حال قام الزبون بإقناع عدد من الأشخاص الجدد ليكونوا زبائن ضمن هيكلة هذه الشركة من خلال دفع مبلغ مالي يصل إلى ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملة السورية ويأخذ بدلاً من المبلغ قسيمة شرائية لا تساوي قيمة المدفوع ويصرفها الزبون من أماكن محددة.