عقدت جمعية المحاسبين القانونيين هيئتها العامة في اجتماع استثنائي لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنوات السابقة والمصادقة عليه وعلى الميزانيات الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن السنوات المالية من 2010 إلى 2014 مع إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015 واختيار مدقق حسابات لدورة 2015 كما تم انتخاب المحاسب القانوني فؤاد بازرباشي رئيساً لمجلس الإدارة الجديد إضافة إلى انتخاب أعضاء جدد لمجلس الدورة الجديدة.
وفي سياق منفصل أكدت جمعية المحاسبين القانونيين أن المحاسبين القانونيين يشكلون صلة الوصل بين الدوائر المالية والمكلفين، لافتة إلى أن دور المحاسب ليس كما يعتقد البعض محاولة قوننة تهرب المكلف من دفع الضريبة بل المحاسب القانوني يقوم بعمله وفق الأصول القانونية ووفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية ، كما أن مسؤولية المحاسب القانوني تنحصر ضمن الدفاتر والقيود التي قام بتدقيقها.
وفيما يتعلق بالأهداف التي عمل مجلس إدارة الجمعية على تحقيقها خلال الفترة الماضية أوضحت الجمعية أن المجلس استطاع وبالتنسيق مع الاتحاد العام للتعاون السكني تحديد آلية اختيار مدقق حسابات الجمعيات السكنية وعدد الجمعيات التي يحق له تدقيقها سنوياً وتحديد أتعابه السنوية وفق الحدود المقبولة، كما أصدر المجلس قراراً حدد بموجبه الحد الأدنى لأتعاب مدقق الحسابات عند تكليفه بتدقيق أي من المنشآت الفردية أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات العربية والدولية بمختلف أنواعها ومسمياتها، إضافة إلى مساهمة المجلس وبالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم بمناقشة ومعالجة العديد من القضايا الضريبية والمالية التي يمكن ذكر منها -على سبيل المثال- رسم الطابع المالي على عقود الأسهم وإعانات التصدير وفروقات أسعار صرف العملات الأجنبية وضريبة الرواتب والأجور على مديري الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية إضافة إلى الضريبة على تداول الأسهم والتي توجت بصدور المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2015 الذي انتهى إلى أن عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة العامة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل وعلى أن يطبق ذلك على جميع التكاليف غير النهائية حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم .