عممت "رئاسة مجلس الوزراء"، على الوزارات ومؤسسات القطاع العام الحكومي، بالعمل على نقل البضائع والحمولات العائدة لتلك المؤسسات، عبر شاحنات "الشركة السورية الأردنية للنقل البري"، وذلك حسب الحاجة لذلك، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل الشركة ضمن الأراضي السورية.
عضو الشركة ومدير نقل دمشق ياسر محمد، بيّن أن "الشركة الأردنية السورية للنقل البري" باشرت في إعادة افتتاح فرعها في سورية نهاية العام الفائت، موضحاً أن الغاية من عودة عمل الشركة هي تفعيل النقل بين البلدين والدول المجاورة، وتسهيل حركة نقل البضائع عبر الشاحنات السورية الأردنية، وأن الجانب السوري ساهم بتفعيل عمل الشركة من جديد، وفقا لصحيفة "البعث" المحلية.
وفي الجانب العملي للشركة حالياً التي تؤثر فيها الظروف القاهرة، قرّرت الشركة استمرار الشاحنات العائدة لها الموجودة حالياً في سورية والبالغ عددها 56 شاحنة بالعمل داخل الأراضي السورية، علماً أن جميع سائقي هذه الشاحنات مزوّدون ببطاقات خاصة صادرة عن الشركة، بينما تمتلك الشركة حالياً 203 سيارات شاحنة.
يذكر أن "الشركة الأردنية – السورية للنقل البري"، هي شركة حكومية مشتركة بين سورية والأردن، وتم التصديق على عقد تأسيسها بموجب القانون رقم /21/ لعام /1975/، وتعود ملكيتها إلى حكومة البلدين، مناصفةً، والغرض من الشركة القيام بجميع أنواع النقل البري للأشخاص والبضائع على شبكة الطرق الدولية المشتركة بين البلدين وعبر أراضيهما، وكذلك القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بغايات الشركة ونشاطها، كما يجوز للشركة القيام بأعمال النقل في البلد الذي يجري النقل بداخله.
يذكر أن “الشركة الأردنية السورية للنقل البري” تأسّست عام 1975 برأس مال قدره 8 ملايين دينار أردني على أساس المناصفة بين حكومتي الأردن وسورية، وهي شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية.