بلغت خسائر شركة عصير الجبل الطبيعي في نهاية العام 2014 حوالي 147 مليون كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة لغاية 31/12/2014 مبلغا مقداره 524571136 ل.س ،بينما بلغ رأسمالها 400 مليون ل.س أي أن الخسائر تجاوزت راسماها بمقدار 124571136 ل.س
هذا مانشرته سوق دمشق للأوراق المالية للنتائج المالية النهائية لشكة عصير الجبل الطبيعي والتي حصل موقع "b2b"على نسخة منها.
ومن خلال الاطلاع على القوائم المالية النهائية تبين أن مجموع الموجودات قد بلغ في نهاية العام 2014 حوالي 439 مليون ،وتجدر الإشارة أن كافة أصول الشركة (عقارات –آلات-تجهيزات صناعية) مرهونة لمصلحة المصرف الصناعي ،وقد قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإلقاء الحجز الاحتياطي بموجب القرار رقم 3 تاريخ 24/5/2010 لقاء عدم تسديد الشركة التزاماتها للمؤسسة والبالغة 1,143,543 ل.س لغاية تاريخ قرار الحجز وذلك نظرا لوجود دعوى قضائية لأحد العاملين.
كما تبين أن الشركة مسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية ومتوقفة عن دفع الالتزامات المالية المترتبة للمؤسسة منذ 1/7/2008 ،بسبب خلاف سابق وبسبب الأوضاع الراهنة ،والشركة تسعى لإيجاد تسوية مع المؤسسة تسمح بجدولة الدين خلال فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات.
ومن ناحية أخرى بلغ مجموع الحسابات المدينة المختلفة في نهاية العام 2014 مبلغ وقدره 1.38 مليون ل.س
مع الإشارة إلى أن حساب الزبائن يتضمن مبلغ وقدره 3.142.928 عبارة عن زبائن رديئة نظرا لعدم تسديدها من قبل أصحابها منذ فترة طويلة وهناك زبائن تم إقامة دعاوي قضائية على أصحابها بلغت 6.516.652 ل.س وقد تم حجز مؤونة للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ وقدره9.613.867 ل.س
وأما بالنسبة للمخزون فقد بلغ في نهاية العام 2014 مبلغا وقدره 57.48 مليون بينما كان في العام السابق 55.34 مليون.
هذا وتمثل القروض الظاهرة في قائمة المركز المالي قرض المصرف الصناعي ويتألف مما يلي:
قرض المصرف الصناعي الثالث |
6.349.437 |
قرض المصرف الصناعي الرابع |
93.286,666 |
فوائد قرض المصرف الصناعي الثالث |
ـ |
فوائد قرض المصرف الصناعي الرابع |
86462090 |
وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 121 بتاريخ 27/9/2011 بإعادة جدولة قروض الصناعيين ، وقد تم الاستفادة من المرسوم بعد تسديد دفعة حسن النية، وتمت الموافقة على إعادة الجدولة.
يذكر إن شركة عصير الجبل الطبيعي هي شركة مساهمة مغفلة تأسست برأس مال قدره 400 مليون ل.س موزع على 4 مليون سهم ،ولكن وبحسب المادة 103 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 إذا زادت خسائر الشركة على نصف راسماها وجب تغطية الخسائر ،أو تخفيض رأس المال بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا ، أو حل الشركة وتصفيتها.