بالفعل بدأ تطبيق رفع أسعار الأدوية، والآن ما أهمية رفع الأسعار في هذه الظروف؟ ومَنْ المستفيد من رفع أسعار الدواء الوطني؟ وهل له انعكاس إيجابي أيضاً على المواطن؟ ما هي القيمة المضافة التي تحققها الجهات المعنية من رفع أسعار الدواء المنتج محلياً في ظل ظروف معيشية صعبة؟ أم إن الفائدة كما جرت العادة تذهب لقلة قليلة من المواطنين بينما الآخرون يتحملون وزر رفع السعر؟
مدير عام "تاميكو": القرار جاء في وقته لعدة أسباب
وتعليقاً على قرار رفع أسعار الدواء المنتج محلياً قالت الدكتورة ناهد آندورة- المدير العام للشركة الطبية العربية (تاميكو): إن القرار قد يكون في وقته لعدة اعتبارات أساسية، الأول هو الغلاء الكبير في أسعار المستلزمات الأساسية التي تدخل في تركيبة الدواء التي زادت في معظم الأحيان لأكثر من 50% من تكلفة الدواء المنتج، إضافة إلى مضاعفة تكاليف أخرى مهمة تحمّل على المنتج كمستلزمات التعبئة والتغليف، وتالياً الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية للمنتج والأسعار الحالية، وهذا بدوره يفرض خسارة كبيرة للمنتج لذلك من الضروري رفع الأسعار لتحقيق نوع من التوازن في مقابل كم هائل من الأدوية تدخل بصورة غير نظامية للقطر وتنافس المنتج الوطني بالأسعار مقابل جودة مشكوك بها، وهذه مسألة خطيرة جداً على المستوى الاقتصادي والصحي.
وتعود آندورة للقول: إن ارتفاع الأسعار في الظروف الراهنة، ولاسيما الأدوية، يترك أثراً إيجابياً على الشركة، وذلك من خلال تحقيق هامش ربح بسيط يغطي التكاليف إلى حد ما من جهة، ومراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن من جهة أخرى من خلال توفير الدواء ومنع حالات الاستغلال التي يمارسها بعض التجار وأصحاب الصيدليات الخاصة، ولكن نحن كقطاع عام يبقى تأثيرنا في السوق في الحدود الدنيا نظراً لتعرض الشركة للتخريب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية والتكفيرية، ونحاول العودة إلى السوق بصورة تدريجية وفقاً للإمكانات المتاحة.
وزير الصحة: زيادة الأسعار سببه انقطاع 40% من الأدوية
وزير الصحة الدكتور نزار يازجي قال في تصريح صحفي سابق لوكالة سانا عن رفع أسعار الدواء إنه موضوع شائك، وإن سبب إصدار هذا القرار يعود لانقطاع ما نسبته 40% من الأدوية من الصيدليات نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج هذه الأدوية، مؤكداً أن الدواء كان قبل صدور هذا القرار مُسعّراً على أساس أن سعر الصرف 61,5 ليرة سورية، مبيناً أن صدور هذا القرار كان مشروطاً بأن يلتزم أصحاب المعامل بتصنيع الأدوية المفقودة والمقطوعة وتأمينها في السوق، وأنه سيتم استجرار الأدوية السرطانية عبر الخط الائتماني الإيراني.
نقيب الصيادلة : طالبنا بالرفع التدريجي
أكد نقيب الصيادلة محمود الحسن أن نقابة صيادلة سورية لم تطالب برفع سعر الدواء بل طالبت بتوافر الدواء الوطني الرخيص الثمن والفعال، فسورية قبل الأزمة كانت تغطي حاجة السوق بنسبة 93% وكان لدنيا 70 معملاً وطنياً ينتج الدواء وخلال فترة الأزمة خرج 24 معملاً من الخدمة أعيد منها حوالي 12 معملاً بنسبة إنتاج لا تتجاوز 50% وأيضاً هناك تعاون بين بعض المعامل التي أصبحت تصنع منتجها في معامل أخرى، والتخريب الذي حدث تسبب في نقص كثير من الدواء وأصبحنا نستورد بنسبة 20% من حاجاتنا قياساً مع ما قبل الأزمة إذ كنا نستورد 7%، علماً بأنه لولا الأزمة كانت هناك مساع لتكون نسبة الاستيراد بنسبة 3% فقط من حاجة السوق المحلية ولاسيما أن هناك معملاً كان جاهزاً وقيد الإنتاج ليغطي إنتاج الكثير من الأدوية النوعية والسرطانية.
وأضاف: إن ارتفاع سعر الصرف كان له تأثير كبير في زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الصناعة الدوائية بكل مراحلها من تغليف وتعبئة ونقل وغيرها من المستلزمات التي ارتفع سعرها أضعافاً مضاعفة والاختلاف الكبير في الأسعار كان السبب الأساس لإعادة رفع سعر الدواء الوطني بنسبة 50% مؤكداً أن المواطن بحاجة إلى دواء جيد ورخيص.
ولفت الحسن إلى أن تعديل أسعار الدواء كان ضرورة حتى لا نصل إلى مرحلة نفتقد فيها الكثير من أنواع الأدوية وفي هذه الحالة سيضطر المواطن إلى تأمين الدواء البديل الأجنبي بشتى الطرق وبأسعار مضاعفة وبطرق غير مشروعة وهذا ما يساهم في نشر الدواء المزور ولذلك كانت الخطوة المقترحة لرفع سعر الدواء بشكل تدريجي، ولاسيما الأدوية المهربة التي هي بالمطلق غير مضمونة وقد تكون ضارة ومزورة والدواء المزور أقوى تجارة حالياً وتضاهي تجارة المخدرات، إضافة إلى أنه خسارة للمواطن لأن سعره يعادل 10 أضعاف سعر الدواء الوطني إضافة إلى خسارة في خزينة الدولة، فالمواطن يسعى لتأمين الدواء بشتى الطرق عادّاً أن معظم الدواء الوطني حالياً متوافر، مؤكداً أن النقابة ليست مع رفع سعر الدواء لكنها طالبت بتوفيره في الأسواق لأن فقدانه سيكون مشكلة للمواطن.
وأضاف: كنا نأمل لو جاء قرار رفع سعر الدواء تدريجياً حتى لا يتحمل المواطن عبئاً إضافياً ولا يشعره بزيادة سعره مؤكداً أن الهدف هو إحداث نوع من التوازن بين أصحاب المعامل والمواطن لأن أصحاب معامل الدواء أيضاً لا بد من دعمهم لضمان استمرارهم في تصنيع الدواء الوطني ودعم الصناعة الوطنية لأن الظروف الراهنة توجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لدعم الصناعة الدوائية في سورية وعدم الاعتماد على الصناعة الأجنبية التي تكلف الدولة الكثير من الأموال، مؤكداً أن الدواء غير المراقب لا يجوز استعماله والدواء الوطني من الأدوية الممتازة جداً ومخابر الرقابة الدوائية في سورية من أفضل مخابر الرقابة الدوائية في الشرق الأوسط.
وأشار الحسن إلى أن معامل الدواء والصيادلة خلال الأزمة وقفوا وقفة وطنية في سبيل تأمين الدواء للمواطن على حساب خسارتهم وجهودهم وتعبهم سواء عن طريق نقل المواد وتأمينها للمواطن وغيرها من القضايا، وسعر الدواء الوطني لم يطرأ عليه أي ارتفاع منذ أكثر من سنتين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الصرف.. علماً بأن الدواء الوطني لا يشكل إلا 20 إلى 25 % من محتويات الصيدلية هذا يعني أن الأسعار لم تزدد كلها على الصيدلي، فقط التعديل كان على الدواء الوطني.. فالصيدلية تحوي مستحضرات أدوية مستوردة وغيرها موضحاً أن هامش الربح للصيدلي تم تعديله ولكن لم تطرأ إضافة سوى من 2 إلى 3 % .
مدير عام الرعاية الطبية: سلبي من الناحية العملية الفنية
الدكتور هشام ديواني مدير عام شركة الرعاية الطبية لإدارة النفقات الطبية الخاصة أجاب عن تأثير قرار رفع أسعار الأدوية في شركات إدارة النفقات: للأسف ستكون الآثار سلبية مطلقاً على شركات إدارة النفقات من الناحية العملياتية الفنية لأداء شركات إدارة النفقات الصحية، رغم الصعوبات الكبيرة التي يعانيها المواطن والدولة في ظل الظروف الحالية، فالنظام الصحي تعريفاً هو جميع الأنشطة التي ترمي أساساً إلى تعزيز الصحة وإعادتها إلى سالف عهدها وتكمن أهدافه في تحسن مستوى صحة المواطن، والاستجابة لتوقعات المواطنين، وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض، وقد بين دستور الجمهورية العربية السورية بشأن حماية صحة المواطن في المادة 22 : تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة، وتحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي، وفي المادة 40: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.
ويضيف ديواني: أما من الناحية المالية فالتأثير إيجابي حيث تتلقى الشركات لقاء خدماتها حسومات مالية من السعر الأساسي للدواء وبزيادة الأسعار زادت نسبة الحسومات، لذلك التأثير السلبي يقع على المواطن أولاً وبدرجة أقل بكثير على شركات التأمين فالمواطن بدأ يدفع الكثير من قوته لقاء ارتفاع الأسعار الجنوني في كل شيء في ظل الظروف التي فرضت على هذه البلاد وأهلها, فمن الناحية الصحية زيادة الأسعار هي جزء من حلقة كبيرة يشكل القطاع الصحي جزءاً مهماً منها، إذ إن الزيادة في أسعار المواد طالت الجسم الطبي من مشاف وعيادات وأطباء ومخابر وتجهيزات طبية وأجور ومعيشة لهذا الجسم الطبي الذي وقف صامداً في ظل هذه الظروف مع محنة بلاده وأبقى عجلة المصانع تدور ومقدمو الخدمات الطبية استمروا في تأدية واجبهم في مواجهة ارتفاع أسعار المواد وقلة استيرادها والغلاء في القطع الأجنبي للمواد المستوردة والشرح يطول في هذا المجال، وبالنتيجة الانعكاس السلبي على المواطن بالدرجة الأولى أما الانعكاس السلبي على شركات التأمين فيكاد لا يذكر لأن هذه الشركات ستبدأ بالتذمر من زيادة أسعار الدواء والخدمات الطبية لتبدأ برفع قيمة البوالص الطبية وتضييق الخناق على المواطن من جهة تقديم الخدمات الطبية وفقاً لعقد التأمين مع الشركة.
وأضاف ديواني: مقترحاتنا تأخذ شكل الرجاء من الجسم الطبي الرفق بالمواطن قدر الإمكان فلا رقابة عليه في هذه الظروف إلا ضميره، ولو تم تجنيد كل الوزارات للرقابة فلن تفلح ونحاول قدر الإمكان المساهمة في كفالة المواطن في حالة الطوارئ والمرض وفقاً لدستور بلادنا فالمعني بالدولة هو نحن الجسم الطبي وليس من يتربع على كرسي المسؤولية، والمسؤولية تقع على عاتقنا أولاً في حسن استقبال المواطن والتخفيف من تسعيرة المعاينة والترشيد في وصف الدواء وفي طلب الفحوصات المخبرية والشعاعية وأي إجراءات تشخيصية غير ضرورية، والصيدلي يمكن أن يرشد المريض إلى الجرعة وإمكانية البيع المجزأ للدواء لحالات الضرورة فهنالك أدوية توصف وكمية العلاج المطلوبة أقل من محتوى العلبة، وبالنسبة للمعامل ووزارة الصحة هناك إمكانية إنتاج عبوات كبيرة من الأدوية وخاصة علاجات الأمراض المزمنة توزع في علب عادية للتخفيف من تكاليف علب الكرتون وطباعتها وهذا أمر سائد في كل الدول المتطورة والغنية، أما المشافي فيمكنها التخفيف من مدة مكوث المريض في المشفى والتخفيف من هدر المواد لزيادة فاتورة المريض ومطالبات شركات التأمين، وأطباء النسائية بالذات عليهم بذل المزيد من الجهود لتمكين النساء من الولادات الطبيعية وعدم اللجوء إلى العمليات القيصرية لكل حالة فنسب هذه العمليات تكاد تصل إلى 95% ، فرفقاً بالأمهات والأطفال من الرضوض الطبية ومخاطر الجراحة.
وختم ديواني: لكل دوره في الجسم الطبي وأرقام التأمين تدل على الإنفاق ونتائج السنوات الخمس من عمر التأمين الصحي للقطاع الإداري على ربحية عالية، فالمطلوب المحافظة على الأقساط في حدود نسب التشغيل المعقولة من دون السعي إلى تحقيق أرباح طائلة للشعور بنشوة الانتصار على المواطن وهو بالنتيجة المنتج، ودافع الضرائب والذي يقوم أساس الدولة عليه ، علماً بأن الارتفاع في سعر الدواء أمر حتمي في ظل هذه الظروف الصعبة، نأمل زيادة في الأجور وعلى الأقل السعي إلى إصدار قانون الضمان الصحي فما زلنا من دون إطار قانوني للتأمين أو الضمان الصحي.
الفارس للصناعات الدوائية : ضروري لتغطية التكلفة
ولدى الاستفسار من شركات الأدوية عن رأيهم في تأثير ارتفاع أسعار الدواء بينت شركة الفارس للصناعات الدوائية أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء يعدّ مطلباً عاماً لشركات الدواء في ظل معاناة وقلة في تأمين المواد الأولية نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة ما أدى إلى ارتفاع كلف التصنيع إضافة إلى ارتفاع سعر مادة المازوت. كما أن رفع سعر الدواء كان ضرورياً ليتناسب مع سعر القطع، لتتمكن الشركات الدوائية من تأمين المواد الأولية للصناعة الدوائية وذلك تجنباً لفقدان الصناعة الدوائية المحلية في الأسواق في ظل صعوبة الاستيراد نتيجة الظروف الراهنة وتعرض جزء كبير من معامل الدواء الوطنية للتخريب والنهب ما سبب انقطاعات في بعض الأدوية هذا إضافة إلى ازدياد تكلفة الشحن، وصعوبة إيصال الأدوية إلى مناطق كثيرة، وهذا ما شكل عبئاً كبيراً على العملية الإنتاجية في جميع الشركات المنتجة، وأصبحت لديها معاناة حتى في تأمين رواتب وأجور العمال وغيرها من التكاليف.
وحسب شركة الفارس فقد وصلت هذه الشركات إلى طريق مسدود فالدواء لم يكن يغطي تكاليف إنتاجه، والزيادة الحالية جاءت فقط للاستمرار في إنتاج الدواء الوطني ولمنع استمرار الخسارة في قطاع الدواء، علماً بأن الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية لا يزال مقبولاً مقارنة مع ارتفاع سعر القطع الأجنبي وصعوبة الحصول على المواد الفعالة، والأهم هو الطرقات غير الآمنة، وفي المطلق لا يمكن أن يكون هناك قرار حكومي يرضي جميع الأطراف والشرائح.
السورية للتأمين: ندرس عدة خيارات
مصدر مطلع في المؤسسة العامة السورية للتأمين بين أن سقف التغطية خارج المشفى من معاينة و أدوية و مخابر و أشعة هو 50 ألف ليرة، لذلك مع رفع أسعار الأدوية لن يكون هذا السقف كافياً خاصة أنه تم سابقاً رفع سعر الوحدة المخبرية، ورفعت أسعار الأدوية مرتين، لذلك ستكون الآثار سلبية على المؤمن (المواطن)، وإيجابية على مقدم الخدمة لأنه مع رفع أسعار الأدوية ستتوافر أصناف من الأدوية بشكل أكبر وستزداد مبيعات الصيدليات، أما شركات إدارة النفقات الطبية فستزداد إيراداتها بشكل بسيط، لأنه مع ارتفاع أسعار الأدوية سيستهلك المؤمن الـ 50 ألف ليرة و شركات الإدارة تأخذ نسبة 1 في المئة من كل فاتورة أدوية خاصة بالتأمين، أما بالنسبة للمؤسسة فستزداد التكلفة عليها، لأنها ستدفع الـ 50 ألف ليرة كاملة، إذ لم يكن جميع المؤمنين يستهلكون سقوفهم سابقاً واليوم أصبحت معدلات الاحتراق أعلى و بالتالي زادت التكلفة على المؤسسة، كما ستزداد الشكاوى على التأمين لأن السقف المحدد للمؤمن لن يكفيه وسيضطر للدفع من جيبه وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تجري حالياً دراسة لمعرفة الأثر الدقيق لقرارات رفع أسعار الأدوية وهناك عدة سيناريوهات للتعويض عن زيادة التكلفة.
الصيادلة: استمرار إنقطاع بعض الأصناف بعد الرفع
تشرين استطلعت آراء الصيادلة بشأن القرار فأكدت أغلبيتهم أن ارتفاع أسعار الأدوية تراوح ما بين 50الى 57% وأن الربح الذي يتقاضاه الصيادلة يتراوح بالعادة بّين 20الى 25% مؤكدين في الوقت ذاته أن أغلب الوصفات الطبية «الروشيته» التي تطلب منهم تعود لفئة الأطفال والمتقدمين في العمر وتتراوح أسعارها وسطيا ما بين 600الى ألف ليرة ولفت الصيادلة إلى أن الهدف الأول لإصدار القرار بحسب - وزارة الصحة - كان العمل على توفير الكثير من الأصناف الدوائية المقطوعة في الأسواق والتي بلغت نسبتها 40% إلا أنه حتى الآن وبعد مضي وقت لا بأس به على صدور القرار لا تزال العديد من الأصناف الدوائية مفقودة مشيرين إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية المستوردة في الأسواق لأسباب مجهولة ومؤكدين في الوقت ذاته تذمر واستياء أغلب المراجعين والمواطنين من هذا القرار حتى إن البعض امتنع عن شراء الأدوية التي يحتاجها.
في لمحة سريعة للاسعار الجديدة لبعض الأصناف الدوائية يلاحظ كل متابع لهذه القضية أن هذه التغيرات ترتبط بشكل أساس بسعر الدواء المستهدف قبل صدور القرار أي إن الأدوية المرتفعة الثمن كانت الأكثر تأثرا، في حين كانت الزيادة على الأصناف الرخيصة مقبولة نسبيا فمثلاً أدوية معالجة الالتهاب «الشراب» للأطفال أصبحت 200ليرة كانت 130ليرة والبعض الآخر أصبح 630 ليرة بعد أن كان يباع بــ 400 ليرة بينما أصبح سعر أدوية المضادات الحيوية «حبوب» 1700 ليرة بعد أن كانت تباع بسعر1070 ليرة وأصبح سعر أدوية الضغط والشحوم بحدود 650ليرة.
المواطنون: نرجو دعم الأدوية مرتفعة الثمن
أم محمود موظفة و أم لثلاثة أطفال تقول: في كل عام ولا سيما في فصل الشتاء يتعرض أطفالي للرشح والسعال حيث أضطر لشراء الأدوية، وأسعارها كانت مقبولة نوعاً ما قبل صدور القرار إلا أن اللافت – بحسب أم محمود - أن فعالية هذه الأدوية «للأسف» شبه معدومة ففي العام الماضي اضطررت لتبديل ثلاثة أنواع من أدوية الالتهاب ولم أحصل على النتيجة المطلوبة وانتهى الأمر بشراء «ابر الالتهاب» داعية وزارة الصحة لتكثيف الرقابة على فعالية وجودة الأدوية المنتجة محليا واستغربت أم محمود أن تكون المعاينة التي يتقاضاها بعض الأطباء والتي تتراوح بين 700 إلى ألف ليرة أعلى بكثير من ثمن الوصفة الطبية..؟.
أبو علي متقاعد يقول: منذ أعوام وأنا أتناول دواء خاصاً بالضغط كان سعره قبل صدور القرار بحدود 450 ليرة واليوم أصبح سعره تقريبا 650ليرة وبنظر /أبو علي/ سعره مقبول ومناسب في ظل الارتفاعات الجنونية في الأسعار التي شملت كل المواد والسلع في الأسواق، ودعا أبو علي وزارة الصحة لإجراء دراسة خاصة بأسعار الأدوية التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن نظراً لارتفاع أسعارها والضائقة الاقتصادية التي يمر بها المواطن ولاسيما أصحاب الدخل المحدود للعمل على دعم هذه الأدوية وتسهيل حصول المواطن عليها واستغرب أبو علي أن يكون سعر كيس بطاطا «شيبس» للأطفال يباع بـــ 200ليرة أعلى من أسعار الكثير من الأدوية..؟.
رنا طالبة جامعية تقول أنا ضد ارتفاع الأسعار بشكل عام والأدوية منها بشكل خاص لكن إذا خيروني بين انقطاع الدواء في الأسواق أو ارتفاع سعرها فأنا مع الثانية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضافت رنا: أقوم شهرياً بشراء الأدوية الخاصة بوالدتي التي تعاني هشاشة العظام وهما نوعان الأول كان يباع بـــ 75 ليرة وأصبح حالياً 150ليرة أما الآخر فأصبح سعره 400 ليرة بعد أن كان يباع بــ 275 ليرة وأسعارهما مقبولة نسبياً.