كشف مصدر مطلع في " المؤسسة العامة السورية للتأمين" أن سقف التغطية خارج المشفى من معاينة و أدوية و مخابر و أشعة هو 50 ألف ليرة، لذلك مع رفع أسعار الأدوية لن يكون هذا السقف كافياً خاصة أنه تم سابقاً رفع سعر الوحدة المخبرية، ورفعت أسعار الأدوية مرتين، لذلك ستكون الآثار سلبية على المؤمن (المواطن)، وإيجابية على مقدم الخدمة لأنه مع رفع أسعار الأدوية ستتوافر أصناف من الأدوية بشكل أكبر وستزداد مبيعات الصيدليات، أما شركات إدارة النفقات الطبية فستزداد إيراداتها بشكل بسيط، لأنه مع ارتفاع أسعار الأدوية سيستهلك المؤمن الـ 50 ألف ليرة و شركات الإدارة تأخذ نسبة 1 في المئة من كل فاتورة أدوية خاصة بالتأمين، أما بالنسبة للمؤسسة فستزداد التكلفة عليها، لأنها ستدفع الـ 50 ألف ليرة كاملة، إذ لم يكن جميع المؤمنين يستهلكون سقوفهم سابقاً واليوم أصبحت معدلات الاحتراق أعلى و بالتالي زادت التكلفة على المؤسسة، كما ستزداد الشكاوى على التأمين لأن السقف المحدد للمؤمن لن يكفيه وسيضطر للدفع من جيبه وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تجري حالياً دراسة لمعرفة الأثر الدقيق لقرارات رفع أسعار الأدوية وهناك عدة سيناريوهات للتعويض عن زيادة التكلفة.
وبحسب صحيفة "تشرين" فقد تم استطلاع آراء الصيادلة بشأن القرار فأكدت أغلبيتهم أن ارتفاع أسعار الأدوية تراوح ما بين 50الى 57% وأن الربح الذي يتقاضاه الصيادلة يتراوح بالعادة بّين 20الى 25% مؤكدين في الوقت ذاته أن أغلب الوصفات الطبية «الروشيته» التي تطلب منهم تعود لفئة الأطفال والمتقدمين في العمر وتتراوح أسعارها وسطيا ما بين 600الى ألف ليرة ولفت الصيادلة إلى أن الهدف الأول لإصدار القرار بحسب - وزارة الصحة - كان العمل على توفير الكثير من الأصناف الدوائية المقطوعة في الأسواق والتي بلغت نسبتها 40% إلا أنه حتى الآن وبعد مضي وقت لا بأس به على صدور القرار لا تزال العديد من الأصناف الدوائية مفقودة مشيرين إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية المستوردة في الأسواق لأسباب مجهولة ومؤكدين في الوقت ذاته تذمر واستياء أغلب المراجعين والمواطنين من هذا القرار حتى إن البعض امتنع عن شراء الأدوية التي يحتاجها.
في لمحة سريعة للاسعار الجديدة لبعض الأصناف الدوائية يلاحظ كل متابع لهذه القضية أن هذه التغيرات ترتبط بشكل أساس بسعر الدواء المستهدف قبل صدور القرار أي إن الأدوية المرتفعة الثمن كانت الأكثر تأثرا، في حين كانت الزيادة على الأصناف الرخيصة مقبولة نسبيا فمثلاً أدوية معالجة الالتهاب «الشراب» للأطفال أصبحت 200ليرة كانت 130ليرة والبعض الآخر أصبح 630 ليرة بعد أن كان يباع بــ 400 ليرة بينما أصبح سعر أدوية المضادات الحيوية «حبوب» 1700 ليرة بعد أن كانت تباع بسعر1070 ليرة وأصبح سعر أدوية الضغط والشحوم بحدود 650ليرة.
أم رأي المواطنين فكان مخالف " أم محمود" موظفة و أم لثلاثة أطفال تقول: في كل عام ولا سيما في فصل الشتاء يتعرض أطفالي للرشح والسعال حيث أضطر لشراء الأدوية، وأسعارها كانت مقبولة نوعاً ما قبل صدور القرار إلا أن اللافت – بحسب أم محمود - أن فعالية هذه الأدوية «للأسف» شبه معدومة ففي العام الماضي اضطررت لتبديل ثلاثة أنواع من أدوية الالتهاب ولم أحصل على النتيجة المطلوبة وانتهى الأمر بشراء «ابر الالتهاب» داعية وزارة الصحة لتكثيف الرقابة على فعالية وجودة الأدوية المنتجة محليا واستغربت أم محمود أن تكون المعاينة التي يتقاضاها بعض الأطباء والتي تتراوح بين 700 إلى ألف ليرة أعلى بكثير من ثمن الوصفة الطبية..؟.
أبو علي متقاعد يقول: منذ أعوام وأنا أتناول دواء خاصاً بالضغط كان سعره قبل صدور القرار بحدود 450 ليرة واليوم أصبح سعره تقريبا 650ليرة وبنظر /أبو علي/ سعره مقبول ومناسب في ظل الارتفاعات الجنونية في الأسعار التي شملت كل المواد والسلع في الأسواق، ودعا أبو علي وزارة الصحة لإجراء دراسة خاصة بأسعار الأدوية التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن نظراً لارتفاع أسعارها والضائقة الاقتصادية التي يمر بها المواطن ولاسيما أصحاب الدخل المحدود للعمل على دعم هذه الأدوية وتسهيل حصول المواطن عليها واستغرب أبو علي أن يكون سعر كيس بطاطا «شيبس» للأطفال يباع بـــ 200ليرة أعلى من أسعار الكثير من الأدوية..؟.
رنا طالبة جامعية تقول أنا ضد ارتفاع الأسعار بشكل عام والأدوية منها بشكل خاص لكن إذا خيروني بين انقطاع الدواء في الأسواق أو ارتفاع سعرها فأنا مع الثانية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضافت رنا: أقوم شهرياً بشراء الأدوية الخاصة بوالدتي التي تعاني هشاشة العظام وهما نوعان الأول كان يباع بـــ 75 ليرة وأصبح حالياً 150ليرة أما الآخر فأصبح سعره 400 ليرة بعد أن كان يباع بــ 275 ليرة وأسعارهما مقبولة نسبياً.