استضاف برنامج حديث اليوم وزير المالية محمد الجليلاتي، والذي يرأس اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي، ومما جاء في اللقاء أن وزير المالية السورية نفى تدخل المصرف المركزي عبر ضخ القطع الأجنبي خلافاً لتصريحات المصرف المركزي بأنه يتدخل باستمرار وكلما دعت الحاجة، كما نفى جليلاتي لجوء سورية لبيع احتياطيها من الذهب أو تلقي مساعدات مالية أو وديعة من دول صديقة خلافاً لما أشيع.
وفيما يلي بعض أسئلة وأجوبة المقابلة
معالي الوزير ما هي الملفات التي تحملونها معكم إلى روسيا ضمن إطار اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة؟
الملفات التي سنقوم بمناقشتها خلال اجتماعنا تتضمن ملفات تتعلق بالاتفاقيات السابقة وكيفية متابعتها وتنفيذها، أيضاً الاتفاق على إقامة مشاريع جديدة في سورية في كافة المجالات في مجال الصناعة في مجال الري في مجال الطاقة والاتفاق على آلية تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات الروسية سواءً عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الشراكة أو مباشرة من خلال العقود بالتراضي مع هذه الشركات، بالإضافة طبعاً إلى تطوير التبادل العلمي وتأهيل الكوادر السورية في روسيا وأيضاً تناول كافة المواضيع التي تطرح عادة في الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة الروسية السورية المشتركة.
هناك من يقول أن إيران وفنزويلا ودول أخرى تقدم المساعدات المالية والنفطية إلى سورية. هل هذا صحيح، وما هو حجم هذه المساعدات؟
طبعاً ما يقال في وسائل الإعلام يقال نقلاً عن بعض المصادر، نحن ـ وبكل تواضع ـ نعتمد في هذا المجال على إمكاناتنا الذاتية وليس هناك من مساعدات نقدية من أي دولة من دول العالم سواءً كانت صديقة أو غير صديقة، ولم نطلب من أحد في الواقع أن يقدم لنا لا وديعة ولا مساعدة نقدية ولا مساعدة نفطية، نحن لدينا الانتاج النفطي يغطي ـ من خلال تكرير النفط السوري ـ الحاجة السورية بحوالي 70% من المشتقات النفطية، الباقي بحدود 150 ألف برميل في اليوم كنا نقوم بتصديره إلى بعض الدول الأوروبية، حاليا وجدنا أسواقاً لتصدير هذا النفط، وأيضاً بقية الـ 30% من المشتقات النفطية التي نحتاجها نقوم باستيرادها من دول اخرى عدا الدول الأوروبية التي كنا نستورد منها بعض المشتقات النفطية.
هناك تراجع في قيمة الليرة السورية، وربما ذلك سيؤثر على ثقة المواطن السوري بهذه العملة، ويستعيض عنها بالعملة الصعبة الأجنبية. ما هي الاجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على القيم الحقيقية للعملة الوطنية؟
نحن طبعاً نتيجة العوامل النفسية والتضليل الإعلامي ازداد الضغط والطلب في فترة ما على القطع الأجنبي ـ كعرض وطلب ـ مما ساهم نتيجة إلى زيادة الطلب وقلة العرض، أدى الأمر إلى ارتفاع سعر الصرف. طبعاً كان بإمكاننا أن نستخدم المخزون الاحتياطي من القطع الأجنبي ونقوم بطرحه، لكن هذا اقتصادياً غير مقبول. وهناك محاولة كانت من المضاربين ـ مع كل أسف ـ المحليين والخارجيين ومن ضمن المؤامرة التي تحاك على سورية في المجال الاقتصادي للعمل على تخفيض القوة الشرائية لليرة السورية وحتى في يوم واحد تم رفع سعر الصرف أو تخفيض سعر الليرة السورية مما يعني رفع سعر الصرف الذي انتقل فجأة وخلال 24 ساعة وفي يوم عطلة من 80 ليرة سورية إلى 105 ليرات، لم يكلفنا ذلك إلا تصريح إعلامي وضخينا مبلغاً زهيداً جداً. الآن عملياً لا يضخ البنك المركزي أي كتلة نقدية بالقطع الأجنبي وإنما الحاجة تتم من خلال العرض والطلب الناتج عن التجارة الخارجية وعن التحويلات التي تأتي إلى البلد، وحتى المواطنون الذين حولوا أموالهم إلى قطع اجنبي الآن عادوا ويحولون هذه الأموال إلى الليرات السورية وبالتالي السعر الآن اقتصادياً وبما يتماشى مع واقع الظروف السياسية والأمنية حالياً يعتبر سعراً طبيعياً. وضعنا خطط أن لا ننفق إلا بشكل اقتصادي بحت بما يضمن الاستفادة من كل ليرة ننفقها في كل مجال من المجالات، وهذا مطلب دائم. وبالتالي نستطيع أن نقول أن كل هذه العوامل بالإضافة إلى العوامل النفسية حافظت الآن واستقر سعر الصرف بحدود 68 - 69 ليرة، وأيضاً عدلنا السعر الرسمي ليس من باب التعويم وإنما من خلال الأسعار في البلدان المجاورة. الآن السعر الرسمي بحدود 63 إلى 64 ليرة سعر الصرف وهذا طبيعي ويتناسب والواقع الاقتصادي الذي نعيشه.
المصدر: روسيا اليوم
