دعا المشاركون في ندوة "للاتحاد العام لنقابات العمال" حول مشروع تعديل قانون العمل الأساسي رقم 50 للعام 2004 إلى إعادة النظر في سياسة التعيين في مؤسسات الدولة ووضع أسس عامة واعتماد مواد تحدد بدقة الأجور والتعويضات والحقوق والواجبات حسب المراكز والمراتب الوظيفية بما يتوافق مع سيادة القانون.
وشدد المشاركون في الندوة التي أقيمت اليوم بمقر الاتحاد على ضرورة حماية مكتسبات وحقوق العمال وتخفيض عدد الفئات بهدف إعادة التنظيم الإداري في الدولة وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.
وقال "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله" إن “الوزارة تتلقى يوميا طلبات واستفسارات عن قضايا كثيرة لكون قانون العمل الحالي لم يوضحها” لهذا كان لا بد من العمل على تعديل القانون 50 بشكل جذري” بالتعاون مع جهات عدة في الدولة وتم الوصول إلى خطوط عريضة سيتضمنها مشروع تعديل القانون”.
وأكد العبد الله أهمية وجود مواد واضحة تميز بين القطاعات الإدارية والإنتاجية وترسم الخطوط العريضة والمهمة للقانون بالتنسيق مع "الاتحاد العام لنقابات العمال" و"وزارة التنمية الإدارية" التي حرصت على تقديم مشروع التنمية الإدارية ضمن قانون العاملين الأساسي.
وأشار العبد الله إلى أن مشروع التعديل يحفظ حقوق العمل والعمال والوزارة مستعدة للتواصل مع أي جهة وتقبل كل ما من شأنه تطوير العمل وحل مختلف المشكلات العالقة ضمن هذا القانون بما ينعكس إيجابا على العاملين بمختلف مستوياتهم.