أكد رئيس "دائرة حماية المستهلك بحماة" المهندس "خالد الفاضل" بأنه ليس هناك مايثبت أن أي مراقب تمويني في حماة يرتشي مقابل سكوته عن المخالفات التي تقوم بها الفعاليات الغذائية أو الصناعية و غيرها ،و ذلك رداً على شكاو وصلت لمراسل شبكة عاجل الإخبارية بحماة عن قيام أحد مراقبي التموين و يدعى (ش) بأخذ عينيات غذائية من محلات الموالح و الحلويات و غيرها بين فترة و أخرى.
و أشار الفاضل إلى أن المتضرر حال تقديمه شكوى على أي مراقب فإنه سوف يحاسب و يُخرَج من الرقابة.
و في حديث عن الضبوط التموينية صرَّح رئيس حماية المستهلك بحماة عن تنظيم 16 ضبطاً خلال اليوم بحق المخابز أكثرها مخالفة عدم مسك السجل الذي يتم فيه معرفة كمية المستلم من الطحين و المنتج من الخبز و الصيانات و غيرها، فالسجل أشبه بـ "مراقب تمويني داخلي"، كما أعلن المصدر من بداية أيلول 2015 و حتى تاريخه تنظيم 159 ضبطاً نها 40 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و 61 أخرى على المخابز التموينية و السياحية و 12 على بيع البنزين و الغاز بسعر زائد و 8 على الاتجار غير المشروع بالمحروقات، إضافة إلى 8ضبوط لتقاضي أجور نقل زائدة في معرشحور و كفراع و الخالدية و سلمية، و 3 لعدم مسك سجل غاز و ثمانية ضبوط لعدم الاحتفاظ بفواتير الشراء و اثنين بمخالفة الامتناع عن البيع، كذلك هناك 6 ضبوط جراء الاتجار بالمواد الإغاثية و 5 على مخالفات الألبسة، و قد سحبت مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في حماة 107 عينات غذائية و منظفات و محروقات فحوّلتْها إلى مخبرها المختص ليتم التأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية السورية.
يشار "وفق الفاضل" إلى أن جميع الضبوط المنظمة تحال إلى القضاء المختص عدا الضبوط المنظمة على المادة /23/ من قانون التموين الجديد لاسيما مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ، حيث يتوجب على المخالف دفع غرامة مالية مقدارها /25 ألف ليرة سورية / خلال 5 أيام تحت طائلة إغلاق محل المخالفة لمدة 10 أيام/، و في حال إصراره دون الدفع يحال الموضوع إلى مديرية المالية للتحصيل، كما يذكر أن معاون وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك قام بجولة خلال الأسبوع الماضي على بعض الفعاليات في محافظة مشددا على القيام بالواجب الرقابي و تطبيق القوانين على المخالفين رافقه محافظ حماة و أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي و مدير التجارة الداخلية الجديد المهندس أشرف باشوري و الذي كان يعمل كمدير لفرع الخزن و التسويق في حماة.