أوضح حسن حوا رئيس وحدة الكشف على الغاز المنزلي في شركة محروقات أن حوادث الغاز باتت قليلة وشبه معدومة حيث تشير التقارير إلى وقوع ثلاث حوادث فقط خلال العام الحالي، منوهاً بوجود لجان مختصة للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه ويتم النظر عند إعداد التقرير بالأضرار الناتجة عن اسطوانة الغاز إلى تقرير فوج الإطفاء وإجراء فحص للاسطوانة لمعرفة سبب الحادث هل هو ناجم عن سوء استخدام الاسطوانة أو عن وجود عطل في الصمام إضافة إلى سماع أقوال الشهود واستجواب صاحب المنزل أو المحل الذي وقع فيه الحادث، وأضاف حوا: إن شركة المحروقات تقوم بالتعويض عن قيمة أضرار الحرائق الناتجة عن اسطوانات الغاز في المنازل بنسبة 75% من قيمة الأضرار المقدرة كما يتم التعويض عن كل حالة وفاة بمبلغ 300 ألف ليرة وذلك وفق قرار لجنة تسوية الحوادث في شركة المحروقات.
وأشار حوا إلى انه في حالات تسرب الغاز من الاسطوانة على المواطن حمل اسطوانة الغاز إلى اقرب محل توزيع ليقوم الموزع بإفراغ الاسطوانة بأخرى، مشيرا إلى انه لضمان السلامة لابد من اتخاذ إجراءات السلامة المتعلقة بضرورة عدم وضع الأسطوانة في الطريق خوفا من التعرقل بها أو وضعها على عجلات خوفا من دفع الأطفال للأسطوانة ما يؤدي إلى كوارث كما يمنع من وضع الأسطوانة في خزانة مغلقة يجب أن تكون ذات تهوية جيدة خوفا من تراكم الغاز بالخزانة ما يؤدي إلى انفجارها وعدم قلبها لأنه بعملية القلب قد يتسرب الغاز خلالها بسرعة ما يسبب الحرائق إضافة إلى عدم تعبئة ونقل الغاز من أسطوانة إلى أسطوانة.
وحول تعبئة بوابير الغاز أوضح حوا انه يتم هذا الأمر في الأرياف وهي مرخصة وهناك دوريات مراقبة لمنعها في المدن، وعن سعر اسطوانة الغاز بين حوا أن سعر اسطوانة الغاز مدعوم وهناك حرص من الدولة على استمرار الدعم، مبيناً أن الاسطوانة تباع إلى المستهلك بسعر 1800 ليرة علما بأنها تكلف المادة السائلة لوحدها 2170 ليرة بمعزل عن أجور التعبئة والنقل، مبيناً أن سعر الأسطوانة الفارغة 6300 ليرة مشيرا إلى ان هناك نقصاً بعدد اسطوانات الغاز الصناعي الخاص بالمطاعم والمنشآت السياحية حيث تم استيراد 100 ألف اسطوانة من المتوقع وصولها خلال 20 يوماً وتم إجراء التجارب على عشر عينات من هذه الاسطوانات وكانت النتائج جيدة.