أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس عمر غلاونجي ضرورة توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي، وتنسيق جهودهم من أجل ضمان تحقيق أعلى قدر من الكفاءة والمهنية في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات السورية كافة
، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة للمحتاجين إليها، والتي حرصت الحكومة منذ بداية الأزمة على تأمينها بشكل دائم، جاء ذلك خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أمين عوض، والوفد المرافق له، واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للإغاثة في قطاع الإيواء، مبيناً أن عدد مراكز الإيواء التي تم إحداثها وصل إلى 527 مركزاً لإيواء المهجرين، وبلغ عدد المقيمين فيه 143،917 شخصاً.
وأكد غلاونجي أهمية التعاون القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضمن إطار خطة الاستجابة الأولى منذ 2012 حيث تعمل بالتوازي مع الحكومة السورية على تأهيل وترميم مراكز الإيواء وتجهيزها لاستقبال اللاجئين، بالإضافة إلى مساهمتها في إنجاز 200 وحدة سكنية ضمن مشروع الوحدات السكنية المؤقتة في منطقة الحرجلة الحكومي، الذي يتم تنفيذه بتمويل من لجنة إعادة الإعمار، والمتضمن إحداث 940 وحدة سكنية، بالإضافة لتأهيلها الأبنية الخاصة غير منتهية الاكساء، والذي يؤمن حلاً سريعاً واقتصادياً لإيواء النازحين.
كما تقوم المفوضية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وتحت إشراف وزارة الإدارة المحلية بالعمل على إصلاح وتأهيل المنازل المتضررة جزئياً، كتجربة أولى في مدينة حمص القديمة على أن يتم تعميمها على محافظات أخرى.
من جهته أكد عوض أهمية التعاون القائم بين الجانبين في مجال العمل الإغاثي والإنساني واستمرار التعاون لدعم الجهود الإغاثية وتلبية احتياجات المهجرين.