حضرت ملفات الفساد والترهل الإداري، ومنع تهريب البضائع من تركيا، ويبدو أن الحكومة وزعت اليوم المهام بشكل علني، وهي جادة فيما تقول رغم إجراءاتها البطيئة بالكثير من الملفات.
إذ ناقش "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية اليوم آليات منع ظاهرة غلاء الأسعار والغش في الأسواق وتشديد الرقابة على الأفران والمخابز خاصة في فترة الأعياد والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في بعض المؤسسات الحكومية.
وفي الشأن الخدمي طلب الحلقي من عدة وزارات اتخاذ إجراءات جديدة ورادعة لقمع الغش وزيادة عدد الضابطة العدلية ورصد حالة الأسواق بشكل فاعل ومنع ظاهرة الغلاء في الأسواق المحلية موجهاً "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لمحاسبة المتلاعبين والمحتكرين خاصة في فترة الأعياد إضافة إلى الرقابة على الأفران والمخابز.
وشدد الحلقي على أهمية تفعيل دور "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" و”التشدد في مكافحة تهريب البضائع التركية إلى الأسواق السورية وإيجاد بدائل لها من الدول الصديقة” مستعرضا الإجراءات والآليات المعتمدة للقضاء على ظاهرة الفساد ضمن الجهاز الحكومي على المستويات كافة خاصة الفساد الإداري والمالي.
وأكد الحلقي ضرورة أن يأخذ المواطنون والمجتمع الأهلي دورهم في مساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية والإعلامية في محاربة الفساد وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اتباع السبل الملتوية بهدف “منع سرقة المال العام واستغلال المنصب والنفوذ والكسب غير المشروع” لافتا إلى القرارات التي صدرت مؤخراً والتي طالت العديد من القيادات الإدارية المقصرة في الأداء والتي تشوبها حالات الفساد.